الشّريف ـ عند أهل الحق ـ من متفرّدات الأجلح أو موضوعاته أو محرّفاته ... فما لم يثبت هذه الأمور لم يمكنه إلزام أهل الحق الشيعة ...

وجوه الجواب عنه

وبعد ، فإنّ ما ذكره مخدوش بوجوه :

أحدها : إنّه إنّه ليس في شيء من كتب الرجال أثر مما زعمه من كون الأجلح شيعيّا قد تبرأ في الظاهر من مذهبه ولازم بعض المحدّثين الثقات ... بل قد عرفت سابقا من إفادات العلماء الأعلام أن الأجلح كان يقول : « سمعنا أنّه ما سبّ أبا بكر وعمر أحد إلاّ مات أو افتقر » ... غاية ما هناك نسبة التشيّع إليه ، لكنك عرفت أنّ التشيع ـ في اصطلاح الرّجاليّين ـ لا ينافي التسنّن ، ولذا كان أكابر أهل السنّة شيعة ... سلّمنا ، لكن أين تظاهره بالتبرّي عن التشيّع؟

والثاني : إن انخداع يحيى بن معين به دعوى لا دليل عليها أبدا.

والثالث : إنّ يحيى بن معين موصوف عندهم الصّفات الجليلة الباهرة والمدائح العظيمة الفاخرة ، وإنّ احتجاج أهل الحق بتوثيقه الأجلح تام حسب قواعد المناظرة وآداب البحث ، فمحاولة إسقاط توثيقه إيّاه عن الاعتبار والسّعي وراء تخطئته خروج على تلك القواعد والآداب ، ولو كان ذلك مقبولا لكان سبيلا لأهل الكتاب بأن يخطّئوا علمائهم في كلّ مورد استدل أهل الإسلام بأقوالهم إلزاما لهم!

والرّابع : إنّ معارضة توثيق يحيى بن معين ـ الذي اعترف ( الدهلوي ) بكونه أوثق علماء أهل السنّة في الجرح والتعديل ـ بتضعيف غيره مردودة ، لأنّ الأوثق لا يعارض بغير الأوثق.

والخامس : إنّه ليس الموثّق للأجلح يحيى بن معين فقط ، فقد وثّقه جمع من كبار أساطين أهل السنّة غيره ، ومنهم من اعترف ( الدهلوي ) أيضا بتوثيقه