يقضي ، وكذا يترك بالحيض ثم يقضي ، ووجوب القضاء تابع لوجود سبب الوجوب لا لنفسه ، ولا فرق بين واجب الصلاة والطواف ومندوبهما.

وتترك ذات العادة الصلاة والصوم برؤية الدم وقت عادتها إجماعا ، لأن العادة كالمتيقن ، ولقوله عليه‌السلام : دعي الصلاة أيام أقرائك (١). وإنما يتحقق بالترك في أول الأيام ، وقال الباقر عليه‌السلام : تقعد عن الصلاة أيام الحيض (٢).

أما المبتدئة والمضطربة ، فالأقرب أنها كذلك ، لقول الصادق عليه‌السلام : إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة (٣). وليس المراد ذات العادة ، إذ الاعتبار بعادتها ، ولأنه دم خرج من مخرج الحيض فيكون حيضا غالبا ، ثم إن وجدت شرائط الحيض وإلا قضت ما تركته.

ويحرم الجماع قبلا في الحيض إجماعا ، لقوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) (٤) قال صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في تفسيره : افعلوا كل شي‌ء إلا الجماع (٥).

والأقرب ارتفاعه بانقطاعه لا بفعل الغسل ، لقوله تعالى ( حَتّى يَطْهُرْنَ ) (٦) بالتخفيف ، أي يخرجن من المحيض ، ولأن الأصل الإباحة ، خرج عنه زمن الحيض ، لقوله تعالى ( فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ ) علق المنع به ، فيزول بزواله ، ولأن وجوب الغسل لا يمنع الوطي كالجنابة.

ولقول الباقر عليه‌السلام : إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ، ثم‌

__________________

(١) جامع الأصول ٨ ـ ٢٣٨ ، وسائل الشيعة ٢ ـ ٥٣٨ ح ٤.

(٢) وسائل الشيعة ٢ ـ ٥٥٩.

(٣) وسائل الشيعة : ٢ ـ ٥٣٧ ح ٢.

(٤) سورة البقرة : ٢٢٢.

(٥) جامع الأصول ٨ ـ ٢١٢.

(٦) سورة البقرة : ٢٢٢.