تجاوز العادة ، وإن جاوزناها ورددناها إلى ست فكذلك. وإن رددناها إلى سبع ، ضممنا اليوم السابع إلى هذه الأيام.

ثم إذا كانت تصلي وتصوم أيام النقاء ، وتركهما أيام الدم حتى جاوز الأكثر ، فإنها تقضي صيام أيام الدم بعد الرد ، وصلاتها لأنها تركتها رجاء للانقطاع قبل العشرة ، فإذا جاوزها الدم تبين الطهر في تلك الأيام. وأما صلوات أيام النقاء وصيامها ، فلا حاجة إلى القضاء.

أما لو رأت ثلاثة متوالية ثم انقطع يوما يوما ، فهنا يحكم بالسحب ، فلا حاجة إلى قضاء صلاة أيام النقاء ، لأنها إما طاهر فقد صلت ، وإما حائض فلا صلاة عليها. أما صومها فالأقوى ذلك أيضا ، ويحتمل قضاؤه ، لأنها صامت على تردد في صحته وفساده فلا يجزيها ، بخلاف الصلاة فإن الصلاة إن لم تصح لم يجب قضاؤها ، كما لو صلى خنثى خلف امرأة وأمرناه بالقضاء ، فلم تقض حتى بان كونه امرأة ، فإن العبادة في الصورتين مؤداة على وجه التردد في الصحة والبطلان ، والفرق ظاهر ، فإن الأصل طهارة أيام النقاء ، فكانت مخاطبة بالصوم فيها.

ولو كانت المبتدئة مميزة ، وهي بأن ترى يوما دما قويا أسود ، ويوما ضعيفا أحمر ، ووجدت شرائط التمييز ، فإن استمرت الحمرة بعد العشرة ، احتمل جعل العشرة حيضا ، لأن الضعيف لو استمر وانقطع عليها لكان حيضا ، والنقاء (١) أيام القوي ، فيكون حيضها خمسة. أما لو استمر التقطع (٢) ، فهي فاقدة شرط التمييز.

ولو كانت ناسية لعادتها من كل وجه وهي المتحيرة ، فكالمبتدئة. وإن أمرناها بالاحتياط ، فإن وجد شرط السحب ، بأن يتوالى الدم أولا ثلاثة أيام ثم ينقطع ، فإنها تحتاط في أزمنة الدم بعد الثلاثة ، كما قلنا حالة الإطباق ، لاحتمال الحيض والطهر والانقطاع. وتحتاط في أزمنة النقاء أيضا ، إذ ما من نقاء إلا ويحتمل أن يكون حيضا.

__________________

(١) كذا في « س » وفي « ق » و « ر » النقاط.

(٢) في « س » وانقطع عليها.