المطلب الرابع

( في أنواع المطهرات )

الأول : الماء المطلق الطاهر مطهر لكل نجاسة يمكن (١) إزالتها به مع انفصاله عن أجزاء محلها للآية (٢).

وهل يزيل ما نجاسته مخففة غلظ النجاسة؟ إشكال ، فإن قلنا به وقلنا بخفة نجاسة الماء بقليل الدم ، وبطهارة المحل عند زوال عين النجاسة ، واضطر إلى الصلاة فيه ، احتمل وجوبه.

فلو كان في (٣) ثوبه أو على جسده مني أو دم حيض أو بول ، وهناك ما لاقاه دم أقل من سعة الدرهم ، وجب غسله به ، لأنه أزال المانع من الدخول في الصلاة ، فكان واجبا كالطاهر. وعدمه ، لبقاء حكم النجاسة المغلظة وإن زالت العين.

وإنما يطهر الماء لو غسل المحل به ، إلا بول الرضيع فإنه يكفي الرش فيه. ويشترط أن يصيب الماء جميع موضع البول.

ومراتب إيراد الماء ثلاث : النضح المجرد ، ومع الغلبة ، ومع الجريان. ولا حاجة في الرش إلى الدرجة الثالثة قطعا ، وهل يحتاج إلى الثانية؟ الأقرب ذلك. ويفترق الغسل والرش بالسيلان والتقاطر.

ويستحب النضح في مواضع :

الأول : شكل النجاسة ، لقول الكاظم عليه‌السلام : وينضح ما يشك فيه من جسده وثيابه (٤).

الثاني : في المذي عن الصادق عليه‌السلام (٥).

__________________

(١) في « س » أمكن.

(٢) وهي قوله تعالى ( وَأَنْزَلْنا مِنَ السَّماءِ ماءً طَهُوراً ).

(٣) في « ق » على.

(٤) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٥٤ ح ١ ب ٣٧.

(٥) وسائل الشيعة ٢ ـ ١٠٢٣ ح ١ و ٢.