البحث الثالث

( في العاجز )

قد بينا أنه لا يجوز العدول عن صيغة (١) التكبير إلى معناه. ولا إلى الترجمة ، سواء كان بالعجمية أو بغيرها ، بل يجب النطق بالصيغة العربية ، اقتداء به عليه‌السلام ، وامتثالا لأمره بالصلاة كصلاته.

وأما العاجز عن جميع كلمة التكبير أو بعضها ، فله حالتان :

الأول : أن لا يتمكن من كسب القدرة عليها. فإن كان لخرس ونحوه ، حرك لسانه وأشار بإصبعه ، أو شفته ولهاته (٢) مع العجز عن حركة اللسان بالتكبير بحسب القدرة ، لأن التحريك جزء من النطق ، فلا يسقط بسقوطه. ولو كان مقطوع اللسان من أصله وجب استحضاره على الترتيب.

ولو كان ناطقا لا يطاوعه لسانه على هذه الكلمة ، وجب أن يأتي بترجمتها ، لأنه ركن عجز عنه ، فلا بد له من بدل ، والترجمة أولى ما يجعل بدلا عنه لأدائها معناه. ولا يعدل إلى سائر الأذكار ، وترجمة التكبير بالفارسية « خداي بزرگتر » ، فلو قال « خداي بزرك » وترك صيغة التفضيل لم يجز ، كقوله « الله الكبر ».

وجميع اللغات في الترجمة سواء ، فيتخير بينها. ويحتمل أولوية السريانية والعبرانية ، لأنه تعالى أنزل بهما كتبا ، فإن أحسنهما لم يعدل عنهما ، والفارسية بعدهما أولى من الهندية والتركية.

الثاني : أن يتمكن من التعليم ، إما من إنسان ، أو مراجعة موضع كتبت هذه الصيغة عليه ، فيلزمه ذلك. والبدوي وغيره إذا لم يجد في موضعه من يعلمه وجب عليه المسير إلى بلد أو قرية للتعليم ، لأنه قادر على المسير والتعليم ، بخلاف المتيمم حيث لا يجب عليه المسير للطهارة ، لأنه بالتعلم يعود‌

__________________

(١) في « س » صفة.

(٢) اللهاة جمع لهوات ولهيات ولهاء : اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى سقف الفم.