أما مع تجاوز النصف فلا ، لأنه يكون قد قرأ معظم السورة ، ومعظم الشي‌ء يعطي حكمه ، كما لا يجوز القران بين سورتين فكذا بين السورة ومعظم الأخرى ، ولما تقاصرت درجة النصف عن حكم الشي‌ء فلا تفيده ألحقت بالعدم ، فبقى التخيير إلا في الجحد والإخلاص لشرفهما ، حيث اشتملا على التوحيد.

ولو توقفت عليه آية من السورة وتعذر إتمامها ، وجب العدول إلى غيرها ، توصلا إلى تحصيل الواجب وإن تجاوز النصف للضرورة. وإذا رجع من السورة ، وجب أن يعيد البسملة ، لأنها آية من كل سورة ، فالمأتي بها أولا آية منها ، فلا يجزي عن المنتقل إليها. وكذا من سمى بعد الحمد من غير قصد سورة معينة ثم قصد المعينة ، فإنه يجب عليه إعادتها. ولو نسي آية ثم ذكرها بعد الانتقال إلى أخرى ، قرأها وأعادها بعدها وإن أكمل السورة.

ويجوز أن يقرأ من المصحف ، سواء كان عارفا أو غيره ، والأقرب الاكتفاء به عن التعلم للجاهل ، لحصول الامتثال لأمر القراءة. ولو افتقر ذلك إلى فعل كثير ، لم يجز للعارف ، والأقرب أن الجاهل كذلك وينتقل إلى الذكر ، لعدم اجتماع الضدين.

والأخرس يحرك لسانه بالقراءة ، ويعقد بها قلبه ، لأن المجموع مع الإتيان بالحروف نطقا واجب مع القدرة ، فلا يسقط المقدور بسقوط غيره.

وإذا أراد المصلي التقدم خطوة أو خطوتين ، أو التأخر كذلك ، سكت عن القراءة إلى أن ينتهي إلى مطلبه ، لأن المشي ليس حالة القيام ، وهل هو واجب أو مستحب؟ إشكال.

المطلب الخامس

( في الركوع )

وفيه مباحث‌