الحادي عشر : لو مس خنثى مشكل باطن فرجي خنثى مشكل ، انتقض وضوؤه ، لأن أحدهما أصلي. ولو مس أحدهما ، لم ينتقض ، لاحتمال الزيادة ، فلا يبطل للاستصحاب ، وكذا لو مس ذكر مشكل وباطن فرج مشكل آخر.

ولو مس أحد المشكلين فرج الآخر والآخر ذكر الأول ، لم ينتقض طهارة أحدهما للاستصحاب ، فلا يرجع عنه لمجرد الاحتمال.

خاتمة

( ما يمنع الحدث منه )

حكم الحدث المنع من الصلاة إجماعا ، ولقوله عليه‌السلام : لا صلاة إلا بطهارة (١). ولأن الأمر عقيب القيام من النوم يستلزم الأمر عقيب الحدث ، لأن وجود السبب أقوى من وجود مظنته.

ومن الطواف ، لقوله عليه‌السلام : الطواف بالبيت صلاة ، إلا أن الله تعالى أباح فيه الكلام (٢).

ومس كتابة القرآن ، لقوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (٣).

وقضاء السجدة المنسية أو التشهد المنسي ، لأن شرط الصلاة شرط في أجزائها.

ومن سجود السهو. ولا يشترط في سجدة الشكر ، ولا سجود التلاوة وإن وجب ، ولا في لمس المصحف ، ولا حمله ، والقراءة فيه.

__________________

(١) وسائل الشيعة : ١ ـ ٢٥٦.

(٢) سنن الدارمي ج ٢ كتاب المناسك باب الكلام في الطواف.

(٣) سورة الواقعة : ٧٩.