وعلى كل تقدير فيحتمل ضمه إلى الحنطة باعتبار وإلى الشعير باعتبار ، أو لا يجب فيه شي‌ء البتة ، وهو الأقوى. لانفراده عنهما بالاسم والصفة ، واكتسب من تركب الشبهين طبعا ينفرد به ، فصار أصلا برأسه.

ولا خلاف في أنه يضم أصناف النوع الواحد بعضها إلى بعض ، كالحنطة الجيدة والردية ، وفي الإخراج إن أخرج الأجود فهو أفضل ، وإن ماكس فالتقسيط. وقول الصادق عليه‌السلام : ويترك (١) معى فأرة وأم جعرور لا يزكيان (١).

إشارة إلى أنه لا يؤدى الزكاة منهما.

ولو انفرد هذين الجنسين ، وجب فيه الزكاة وأجزأه الإخراج منه.

الخامس عشر : إذا مات وعليه دين مستوعب وله ثمرة بدا صلاحها بعد موته قبل القضاء ، احتمل سقوط الزكاة ، لأنهما في حكم مال الميت وملك الورثة غير مستقر في الحال ، وإنما يستقر بعد قضاء الدين من غيره.

والوجه عندي الوجوب إن كانوا موسرين ، لأنها ملكهم ما لم تبع في الدين ، ولهذا كان لهم التصرف فيها وقضاء الدين من موضع آخر ، وإنما لرب الدين التعلق بالتركة وطلب الحق منه ، فتكون الرقبة لهم كالمرهون والجاني وقيمتهما للمالك ، فإذا ملكوها وهم من أهل الزكاة وجبت عليهم. وإن كانوا معسرين فلا زكاة ، لأنهم في حكم المحجور عليهم ، إذ ليس لهم التصرف إلا بعد قضاء الدين من غير النصاب وهم عاجزون عنه.

وإنما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب ، فإن قصر لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع ، لأنا لا نوجب الزكاة على الخلطة لم تقدم.

ولو قصر نصيب أحدهم دون غيره ، وجب على من لم يقصر نصيبه عن النصاب.

__________________

(١) إلى هنا تم نسخه « س ».

(٢) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٢٠ ح ٣.