الفصل الرابع

( في ما يستحب فيه الزكاة )

وفيه مطالب :

المطلب الأول

( مال التجارة )

وفيه مباحث :

البحث الأول

( في استحبابها )

الذي عليه أكثر علمائنا استحباب الزكاة فيها ، وقال شاذ منهم بالوجوب. والوجه الأول ، للأصل ، ولقول الصادق عليه‌السلام : ليس في المال المضطرب به زكاة (١).

وقال الباقر عليه‌السلام : يا زرارة أن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، فقال عثمان : كل مال من ذهب أو فضة يدار ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، فقال أبو ذر : أما ما اتجر‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ٤٩ ح ٥.