ولعياله على الاقتصاد من غير إسراف ولا تقتير ، فمتى ملك ذلك حرم عليه أخذ الصدقة ، لقول الصادق عليه‌السلام : لا تصلح لغني (١). ولأن من ليس له كفاية محتاج. والحاجة ترادف الفقر ، لقوله تعالى ( أَنْتُمُ الْفُقَراءُ إِلَى اللهِ ) (٢) أي المحتاجون ، فيصدق عليه اسم الفقر.

والقادر على تكسب ما يمون به نفسه وعياله ، لا يحل له أخذ الزكاة وإن لم يملك نصابا ، لأنه كالغني في عدم الاحتياج.

وقد روي أن رجلين أتيا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم وهو يقسم الصدقة ، فسألاه شيئا منها ، فصعد بصره فيهما وصوبه وقال لهما : إن شئتما أعطيتكما. ولا حظ فيها للغني ولا لقوي مكتسب (٣).

وكذا ذو الصنعة إذا كانت صنعته تفي بمئونته ومئونة عياله على الدوام.

ولو ذكر الصحيح الجلد أنه لا كسب له ، أعطي منها وقبل قوله بغير يمين إذا لم يعلم كذبه ، لأنه عليه‌السلام أعطى الرجلين ولم يحلفهما ، ولأن الأصل في المسلم العدالة والصدق ، ولأن الفقر من الأمور الخفية وإنما يظهر بقول صاحبه ، والإخبار لا يفيد اليقين بل الظن ، وهو حاصل من قوله.

ولو ادعى أن له عائلة لا يكفيهم كسبه ، قبل قوله أيضا من غير يمين ، وإن أمكنه إقامة البينة عليه.

وكذا لو كان له مال وادعى تلفه ، إما بسبب خفي أو ظاهر ، وإن كان الأصل بقاؤه ، لأصالة صدق المسلم.

ويجوز إعطاء صاحب دار السكنى وفرس الركوب وعبد الخدمة وثياب التجمل ، لاحتياجه إلى ذلك واضطراره إلى ذلك فأشبه الثوب ، ولقول الصادق عليه‌السلام : تحل الزكاة لصاحب الدار والخادم (٤). ولأنها لا تباع في الدين‌

__________________

(١) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٥٩ ح ٣.

(٢) سورة فاطر ١٥.

(٣) جامع الأصول ٥ ـ ٣٦٧.

(٤) وسائل الشيعة ٦ ـ ١٦٢ ح ٤.