الفصل الأول

( في ماهيته وصيغته )

وفيه بحثان :

البحث الأول

( الماهية )

البيع انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض معين على جهة التراضي. ويدخل فيه بيع المعاطاة عند من يسوغه ، ويخرج عنه عند من يمنعه بالانتقال.

وهو جائز بالنص والإجماع ، قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (١) ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) (٢) قيل : كانت عكاظ وجحفة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية ، فلما كان الإسلام تأثموا فيه ، فأنزلت ( لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ ) في مراسم الحاج ، وقوله تعالى ( إِلاّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) (٣).

وقال عليه‌السلام : البيعان بالخيار ما لم يفترقا (٤). وخرج عليه‌السلام‌

__________________

(١) سورة البقرة : ٢٧٥.

(٢) سورة البقرة : ١٩٨.

(٣) سورة النساء : ٢٩.

(٤) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٣٦ الرقم ٢١٨٢.