ينقص ، ولو زاد أو نقص كان ضامنا.

وكذا الناقد لا يتولاه إلا العارف ، فإن أخطأ وتعذر الرجوع على صاحبه احتمل الرجوع عليه ، لأنه سبب في الإتلاف وعدمه ، لاستناد التفريط إلى البائع بالإخلال إليه.

الخامس عشر : الرشا في الحكم حرام ، سواء حكم لباذله أو عليه ، بحق أو باطل. قال الباقر عليه‌السلام : فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله عز وجل العظيم وبرسوله (١). قال الصادق عليه‌السلام : السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخنازير ومهر البغي والرشا في الحكم وأجر الكاهن (٢).

السادس عشر : ما يجب على الإنسان فعله يحرم أخذ الأجرة عليه ، كتغسيل الموتى وتكفينهم ودفنهم ، لتعينه عليه ، ولا يجوز أخذ الأجرة فيه.

أما لو أخذ الأجرة على المستحب ، كما لو أخذ أجرة على تكرار كل غسلة ثلاثا ، أو توضئة الميت ، أو تكفينه بالمستحب ، أو دفنه في اللحد ، فالأقرب الجواز ، لأنه عمل مقصود محلل ، فجاز أخذ الأجرة عليه كغيره. وكذا يجوز أخذ ثمن الكفن وماء تغسيل الميت.

السابع عشر : يحرم أخذ الأجرة على الأذان للرواية (٣) ، ولأنه من أعظم شعائر الإسلام.

الثامن عشر : يحرم أخذ الأجرة على القضاء ، وسيأتي تفصيله. ويجوز أخذ الرزق عليه وعلى الأذان من بيت المال. وكذا يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح والخطبة في الأملاك.

ويحرم الأجرة على الإمامة في الصلاة والشهادة وأدائها.

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٢ ح ١.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٦٢ ح ٥.

(٣) وسائل الشيعة ١٢ ـ ١١٣ ب ٣٠.