السابع عشر : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن ثمن عسيب الفحل (١). فقيل : عسيب الفحل أجرة ضرابه. وقيل : ضرابه. وقيل : ماؤه. والمراد من الثمن الأجرة ، فإنها قد تسمى ثمنا مجازا.

والأصل أن بيع الماء ممنوع منه ، لأنه غير متقوم ولا معلوم ولا مقدور على تسليمه. وأما بطريق الاستيجار فإنه جائز عندنا على كراهية ، لأنها منفعة مقصودة فجاز الاستيجار عليها ، كالاستيجار لتلقيح النخل ، والماء تابع والغالب حصوله عند نزوه ، فيكون كالعقد على الظئر ، لتحصيل اللبن في بطن الصبي.

وتزول الكراهة لو أعطاه على سبيل الكرامة.

الثامن عشر : نهى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن بيع حبل الحبلة (٢) ، وله تفسيران : أحدهما : قال أبو عبيدة وأهل اللغة : أن يبيع نتاج النتاج نفسه ، لأنه بيع ما ليس بمملوك ولا معلوم ولا مقدورا على تسليمه.

ثانيهما : أن يجعل نتاج النتاج داخلا في الشي‌ء ، فإن الجاهلية كانوا يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة ، وهو أن ينتج الناقة ثم تحمل التي نتجت ، فنهاهم النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وهو باطل ، لأنه بيع إلى أجل مجهول فكان غررا.

التاسع عشر : نهى عليه‌السلام عن بيع الملاقيح والمضامين (٣).

فالملاقيح ما في بطون الأمهات من الأجنة ، الواحدة ملقوحة ، من قولهم لقحت ، كالمجنون من جن والمحموم من حم.

والمضامين ما في أصلاب الفحول ، سميت بذلك لأن الله تعالى ضمنها ،

__________________

(١) سنن ابن ماجة ٢ ـ ٧٣١ الرقم ٢١٦٠.

(٢) جامع الأصول ١ ـ ٤٧٥.

(٣) جامع الأصول ١ ـ ٤٧٥.