نصف هذا العبد بألف ونصفه بألفين صح البيع.

ولو قال : بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة ، فالأقرب عندي الصحة ، وإن اقتضى ابتداء كلامه توزيع الثمن على المثمن بالسوية ، إلا أن دلالة المنطوق أقوى ولا تناقض ، فإن خرج نصفه مستحقا فله نصف الألف.

ثانيهما : أن يقول : بعتك هذا العبد بألف على أن تبيعني دارك بكذا ، أو تشتري مني داري بكذا ، وهو صحيح ، لقوله تعالى ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) (١) وقوله عليه‌السلام : المؤمنون عند شروطهم (٢).

الثالث والعشرون : إنما يصح البيع على الأعيان المملوكة كما تقدم ، فلا يصح على المنافع ، ولا على ما لا يصح تملكه ، ولا مع خلوه عن العوض ، وقد تقدم ذلك.

المطلب السادس

( في بقايا المناهي )

وفيه مباحث :

البحث الأول

( ما ورد فيه النهي )

قد يحكم بفساده (١) قضية للنهي عند قوم وهو الأغلب ، وقد لا يحكم بحيث يتفاوت البيع بما يعرف عود النهي إليه كالمنع عن البيع حالة النداء ، فإنا نعلم أن المنع غير متوجه نحو خصوص البيع ، بل نحو ترك الجمعة ، حتى لو‌

__________________

(١) سورة المائدة : ١.

(٢) تهذيب الأحكام ٧ ـ ٣٧١ ج ٦٦.

(٣) في « ق » بفساد.