الفصل الأول

( في الصرف )

وفيه مطلبان :

المطلب الأول

( في الماهية والشرائط )

الصرف بيع الأثمان بعضها ببعض مع اتفاق الجنس واختلافه.

وشروطه ثلاثة :

الأول : الحلول ، فلا يجوز بيع الذهب بمثله ولا بالفضة ، ولا الفضة بمثلها ولا بالذهب ، سلفا ولا نسية ، بل يجب أن يكون كل من الثمن والمثمن حالا.

الثاني : التقابض في المجلس ، سواء كانا معينين أو مطلقين موصوفين إجماعا ، لقول الصادق عليه‌السلام : إذا اشتريت ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه ، فإن نزا حائطا فانز معه (١).

وسئل الصادق عليه‌السلام عن بيع الذهب بالدراهم : فيقول : أرسل رسولا يستوفي لك ثمنه قال يقول : هات وهلم ويكون رسولك معه. (٢).

__________________

(١) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٩ ح ٨.

(٢) وسائل الشيعة ١٢ ـ ٤٥٨ ح ٢.