الله لهم ، وإخباره عن طهارتهم ، واختياره لهم في نصّ القرآن (١).

وقال ابن الصلاح في مقدّمته : للصحابة بأسرهم خصّيصة ، وهي أنّه لا يسأل عن عدالة أحد منهم ، بل ذلك أمر مفروغ منه ، لكونهم على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسنّة وإجماع من يعتدّ به في الإجماع من الأمّة (٢).

وغير ذلك من المقولات الباهتة والواضحة السقوط ، وكان ذلك ممّا سبب ـ وكما ذكرنا سابقا ـ تسرّب الكثير من الموضوعات التي لا تخفى على أحد ، فأوقعت رواد العديد من تلك المدرسة بالحرج الشديد قبالة هذا الخلط الواضح ، والتنافر البيّن بين العقائد الإسلاميّة التي نادى بها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وما يزال ينادي بها القرآن الكريم بين ظهراني هذه الأمّة ، وبين ما تطالعنا به هذه الصحاح من أخبار وروايات لصحابة وتابعين لا تخفى أسماؤهم على ذوي الخبرة والتمحيص كأبي هريرة الذي روي أنّ أمير المؤمنين عليه‌السلام قال عنه :

« ألا إنّ أكذب الناس ـ أو قال : أكذب الإحياء ـ على رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أبو هريرة الدوسي » (٣).

وكسمرة بن جندب ، ومحمّد بن عكاشة الكرماني ، وأحمد بن عبد الله الجويباري ، وعبد الكريم بن أبي العوجاء الذي لمّا أمر محمّد بن سليمان أمير البصرة بقتله ، وأيقن بالموت ، قال : والله لقد وضعت فيكم أربعة آلاف حديث ، أحرّم فيها الحلال ، وأحلّ فيها الحرام ، ولقد فطّرتكم في يوم‌

__________________

(١) الكفاية في علم الدراية : ٤٦ ، باب ما جاء في تعديل الله ورسوله للصحابة.

(٢) مقدّمة ابن الصلاح : ١٧٤.

(٣) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي : ٤ / ٦٨.