وقال سلار : يرجع ما لم يقرأ (١). كأنّه اعتبر مسمى الصلاة الذي يحصل بهذا القدر ، أو اعتبر أكثر الأركان وهو : القيام والنيّة والتكبير ، وأكبر الأفعال وهي : القراءة.

ولابن حمزة في الواسطة قول غريب ، وهو : أنه إذا وجد الماء بعد الشروع ، وغلب ظنه على أنّه ان قطعها وتطهر بالماء لم تفته الصلاة ، وجب عليه قطعها والتطهر بالماء ، وان لم يمكنه ذلك لم يقطعها إذا كبر ، وقيل : قطع ما لم يركع ، وهو محمول على الاستحباب. فاشتمل على وجوب القطع على الإطلاق مع سعة الوقت ، ولا أعلم به قائلا منا الا ما نقلناه عن ابن أبي عقيل ، واختاره ابن الجنيد (٢) فإنه قريب من هذا ، الا ان حكم ابن حمزة باستحباب القطع والفرض ضيق الوقت مشكل.

فروع :

الأول : إذا حكمنا بإتمام الصلاة مع وجود الماء : اما لكونه قد تجاوز محل القطع ، أو قلنا بالاكتفاء بالشروع ، فهل يعيد التيمم لو فقد الماء بعد الصلاة؟

ظاهر المبسوط نعم ، حيث قال : ان فقده استأنف التيمم لما يستأنف من الصلاة ، لأن تيممه قد انتقض في حق الصلوات المستقبلة ، وهو الأحوط (٣).

والفاضل : مال إليه تارة ، لأنه تمكن عقلا من استعمال الماء ، ومنع الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكن ، فان التمكن صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي أو النهي ، والحكم معلق على التمكن.

واعرض عنه اخرى بالمنع الشرعي من قطع الصلاة والحكم بصحتها ، ولو انتقض لبطلت (٤).

وكذا قال الشيخ : لو كان في نافلة ثم وجد الماء (٥).

__________________

(١) المراسم : ٥٤.

(٢) مختلف الشيعة : ٥٤ ، المعتبر ١ : ٤٠٠.

(٣) المبسوط ١ : ٣٣.

(٤) مختلف الشيعة : ٥٤.

(٥) المبسوط ١ : ٣٣.