فروع :

أ : لو تغير بعض الزائد على الكر ، فان كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس ، وإلاّ عمّ الجميع.

______________________________________________________

والأصح : أنه تحقيق ، فلا يغتفر نقصان شي‌ء وإلاّ لم يكن الحدّ حدا.

وهنا سؤالان : أحدهما : انّ أحد الحدين للكرّ مرجعه إلى الأشبار ، وهي متفاوتة ، حتى أنه قلّ أن يكون شبر شخص مطابقا لشبر آخر ، ومع التفاوت كيف يكون تحقيقا!!؟.

الثاني : ان مقدار كل من تحديدي الكر لا ينطبق على الآخر ولا يساويه ، على أنه قد قيل : بأن الكر ما كان كل واحد من أبعاده الثلاثة ثلاثة أشبار ، وهو قول القميين (١) ، واختاره المصنف في المختلف (٢) ، وحينئذ فتظهر شدة التفاوت ، وكيف يحدّ مقدار واحد بحدين مختلفين ، وقد كان اللازم الحكم للأقل بكونه الحد المعتبر دون الآخر؟!.

والجواب عن الأول : أنه ليس المراد من التقدير التحقيقي عدم التفاوت أصلا ، فإن الموازين تتفاوت فكيف الأشبار؟ بل المراد عدم جواز نقصان شي‌ء مما جعل حدا بعد تعيينه في قدر مخصوص ، وعلى التقريب يجوز.

وعن الثاني : أن الظاهر أن اختلاف الحدين لاختلاف المياه في الوزن باعتبار الرقّة والصفاء ومقابلهما ، فربما بلغ مقدار من ماء مخصوص الكرية بأحدهما دون الآخر ، وينعكس ذلك في ماء آخر مع فرض الاستواء ، فالحدّ الحقيقي هو الأقل ، والزائد منزل على الاستحباب.

قوله : ( لو تغير بعض الزائد على الكر ... ).

المراد بعض المجموع الزائد على الكرّ ، لا بعض ما به الزيادة ، وإلا لم ينتظم معه‌

قوله : ( فإن كان الباقي كرّا فصاعدا ... ). (٣) ‌

__________________

(١) الفقيه ١ : ٦.

(٢) المختلف : ٤.

(٣) هكذا ورد هذا القول من دون شرح.