الثاني : المتّخذ من الجلود ، ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ، سواء أكل لحمها أو لا. نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ، أما المتّخذ من العظام فإنما يشترط فيه طهارة الأصل خاصة.

الثالث : المتخذ من غير هذين ، ويجوز استعماله مع طهارته وان غلا ثمنه. وأواني المشركين طاهرة وان كانت مستعملة ، ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة.

______________________________________________________

عن موضع الفضّة » (١) والأمر للوجوب ، وهو الأصح.

قوله : ( ويشترط طهارة أصولها وتذكيتها ).

إنما يشترط التذكية فيما ينجس بالموت ، وهو ماله نفس دون ما لا نفس له.

قوله : ( نعم يستحب الدبغ فيما لا يؤكل لحمه ).

وقيل بالوجوب (٢) ، ومقتضى كلام القائلين به : ان الطهارة تحصل بالدبغ ، وهو مردود ، لأن الطهارة حاصلة بالتذكية ، إذ لولاها لكان ميتة ، فلم يطهر بالدبغ ، والأصح عدم الوجوب ، وإن كان العمل به أحوط ، وربما اعتبر الدبغ إن استعمل في مائع ، وفيه ضعف.

قوله : ( المتخذ من غير هذين ).

أراد بهذين القسمين المذكورين ـ أعني آنية الذهب والفضة ، وآنية الجلود والعظام ـ إذ لو لا ذلك لدخل بعض الأقسام الثلاثة في بعض.

قوله : ( ويجوز استعماله مع طهارته وإن غلا ثمنه ).

المراد مع طهارة أصله.

قوله : ( وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم مباشرتهم لها برطوبة ).

للأصل والنصوص الدالة على ذلك (٣) ، ولا فرق بين أوانيهم وسائر ما بأيديهم وعليهم ، إلاّ الجلد واللحم ، لاشتراط العلم بالذكاة.

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٩١ حديث ٣٩٢ وفيه : ( واعزل فمك ).

(٢) القائل به الشيخ في المبسوط ١ : ١٥ ، الخلاف ١ : ٣ : مسألة ١١ كتاب الطهارة ، والشهيد في البيان : ٤٣.

(٣) الكافي ٦ : ٢٦٤ حديث ١٠ ، السنن الكبرى للبيهقي ١ : ٣٢.