والاستبراء للرجل المنزل بالبول ، فان تعذّر مسح من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه الى رأسه كذلك ، وينتره ثلاثا.

الفصل الثاني : في الأحكام

يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ،

______________________________________________________

قوله : ( والاستبراء للرّجل المنزل بالبول ).

احترز بالرّجل عن المرأة ، فلا استبراء عليها على الأصحّ ، لعدم اتحاد مخرج البول والمني بالنّسبة إليها ، وبالمنزل عن غيره ، فلا يتعلق به ذلك الحكم ، لأن البول لإخراج بقايا المني التي في المخرج.

إذا تقرر ذلك ، فقد قال جمع من الأصحاب بالوجوب (١) وهو أحوط ، لأن فيه محافظة على الغسل من جريان المبطل عليه ، وموافقة لقول معظم الأصحاب.

قوله : ( فان تعذّر ... ).

يشهد لهذا الأخبار الدالة على الاجتزاء بالاجتهاد (٢) في عدم إعادة الغسل ، فقد نزّلها جمع من الأصحاب (٣) على ما إذا لم يتأتّ البول للمغتسل ، جمعا بينها وبين غيرها.

قوله : ( الفصل الثاني في الأحكام : يحرم على الجنب قبل الغسل الجلوس في المساجد ).

قيل : قوله : ( قبل الغسل ) مستدرك ، وأجيب بأمور :

الأول : أقواها انّه جنب بعد الغسل حقيقة عندنا ، والتّحريم إنّما هو قبله.

الثّاني : إنّه يعلم ما يستباح بالغسل ، فيجوز أن ينوي.

الثّالث : بقاء التّحريم ما بقي جزء بغير غسل.

ويرده إن المتبادر من قوله : ( قبل الغسل ) ما قبل الإتيان بشي‌ء منه ، فيفهم منه زواله بالشّروع فيه ، ولو سلّم دلالته على ما قبل إتمامه فهما متصادقان ، فجمعهما لا فائدة فيه.

__________________

(١) منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : ٦ ، والشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٢٩ ، والاستبصار ١ : ١١٨ باب ٧٢ ، وابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٤٩٢ ، وسلاّر في المراسم : ٣١.

(٢) انظر : التهذيب ١ : ١٤٥ حديث ٤١١ ـ ٤١٢ ، الاستبصار ١ : ١١٩ حديث ٤٠٤ ـ ٤٠٥.

(٣) منهم : ابن حمزة في الوسيلة : ٣٥ وسلاّر في المراسم : ٣٢.