ويغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ، ولو فقد المسلم وذات الرحم أمرت الأجنبية الكافر بأن يغتسل ثم يغسّله غسل المسلمين ،

______________________________________________________

الأظهر ، واختاره في المعتبر (١) ، واختار المصنّف الأول إلاّ أن تكون مزوجة ، ومثله لو كانت معتدة أو مكاتبة أو معتقا بعضها ، أو أختها موطوءة ، هذا في تغسيلها للسيّد ، أما تغسيله لها فيجوز قطعا إذا كان وطؤها جائزا.

قوله : ( وتغسل الخنثى المشكل محارمه من وراء الثياب ).

المراد بالمحرم من حرم نكاحه مؤيّدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة ، وهذا الحكم إنّما هو إذا كان له فوق ثلاث سنين لجواز التّغسيل إلى الثلاث مطلقا ، وإنّما جاز تغسيل المحارم هنا لأنّه موضع ضرورة لعدم الوقوف على المماثل ، وعلى القول بجواز التغسيل للأجنبي غير المماثل مع فقد المماثل والمحرم (٢) لا بحث في الجواز هنا مع فقد المحارم ، وهو ضعيف ، فتدفن بغير غسل ، وقال ابن البراج : تيمم (٣).

ويجوز له أن يغسل المحارم مع فقد المماثل ، ولو وجد معه محارم غير مماثلين فالظاهر أنّه أولى منهم لإمكان المماثلة في حقّه.

فرع :

الميّت المشتبه ذكوريته وأنوثيته كالخنثى ، مع احتمال القرعة هنا ضعيفا.

قوله : ( ولو فقد المسلم وذات الرّحم أمرت الأجنبيّة الكافر بأن يغتسل ، ثم يغسله غسل المسلمين ).

هذا هو المشهور بين الأصحاب (٤) ، وبه رواية عمّار بن موسى ، عن الصّادق عليه‌السلام (٥).

قال في الذّكرى : ولا أعلم لهذا مخالفا من الأصحاب ، سوى المحقّق في المعتبر‌

__________________

(١) المعتبر ١ : ٣٢١.

(٢) قال بهذا المفيد في المقنعة : ١٣ ، وأبو الصلاح في الكافي في الفقه : ٢٣٧ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٣٤٣.

(٣) المهذب ١ : ٥٦.

(٤) منهم : المفيد في المقنعة : ١٣ والشيخ في المبسوط ١ : ١٧٥. وابن حمزة في الوسيلة : ٥٥ ،

(٥) الكافي ٣ : ١٥٩ حديث ١٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٠ حديث ٩٩٧.