فان جرد كفّن خاصة.

ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال والتكفين والتحنيط ويجزئ.

______________________________________________________

قوله : ( فان جرد كفن خاصّة ).

أي : ولا يغسل ، والمستند فعل النّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بحمزة لما جرد (١).

قوله : ( ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال ).

وجوب القتل أعمّ من أن يكون في حدّ أو قصاص ، والنّص عن الصّادق عليه‌السلام ورد في المرجوم والمرجومة : انّهما يغتسلان ، ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك (٢) ، والمقتص منه بمنزلة ذلك ، الحديث. والآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى : ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب ، والحق بهم كلّ من وجب عليه القتل ، للمشاركة في السّبب (٣) وهو ظاهر العبارة.

ويجب في هذا الغسل ما يجب في غسل الميّت ، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ من أنه غسل الحي والأمر لا يقتضي التكرار ، ومن أنّ المأمور به غسل الأموات بدليل التحنّط ولبس الكفن ، فلا بدّ من الغسلات الثلاث وهو الأصحّ ، ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخّر ، واحتمل مساواته لغسل الجنابة في الذّكرى (٤) ، وهو ضعيف للأصل.

ولا يدخل تحته شي‌ء من الأغسال الواجبة ، بل يتعيّن فعل ما وجب منها ، ولا يعاد الغسل بعد قتله ، ولا يجب بمسّه الغسل لصدق غسل الأموات ، ولو سبق موته وجبت الإعادة ، ويجب بمسّه الغسل حينئذ ، ولو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا ، سواء بقي الأوّل كالقصاص مع ثبوت الرّجم أم لا كما لو عفي عن القود ، لأن الظّاهر وجوب التجديد لأصالة عدم إجزاء الغسل للسّبب الأخر.

__________________

(١) الكافي ٣ : ٢١٠ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٣١ حديث ٩٦٩.

(٢) الكافي ٣ : ٢١٤ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٣٤ حديث ٩٧٨.

(٣) الذكرى : ٤٢.

(٤) الذكرى : ٤٢.