الفصل الثاني : في التكفين ، وفيه مطلبان :

الأول : في جنسه وقدره ، وشرطه أن يكون مما تجوز الصلاة فيه ، فيحرم في الحرير المحض.

______________________________________________________

وغيره (١) ، وفصّل بما ذكره المصنّف جماعة لاستبقاء الكفن ، والنّهي عن إتلاف المال ، وعلى هذا فإنّما يقرض في القبر إذا تعذر غسلها ، وعن الصّدوق إذا قرضت مدّ أحد الثّوبين على الآخر ليستر المقطوع (٢).

ولو تفاحشت النّجاسة بحيث يؤدي القطع إلى إفساد الكفن وهتك الميّت وتعذّر الغسل ، فالظاهر عدم القطع لامتناع إتلاف الكفن على هذا الوجه ، وقد نبّه على ذلك شيخنا الشّهيد (٣).

قوله : ( الأوّل : في جنسه وقدره ، وشرطه أن يكون ممّا تجوز الصّلاة فيه فيحرم في الحرير المحض ).

الضّمير في ( جنسه وقدره ) للكفن المدلول عليه بالتكفين ، والأولى أن يكون الضّمير في شرطه للكفن أيضا ، وتكون الجملة مسوقة لبيان الجنس ، ولا يحسن جعل هذا الضّمير للجنس إذ يصير التّقدير حينئذ : وشرط الجنس أن يكون من الّذي تجوز الصّلاة فيه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّ المراد بقوله : ( ممّا تجوز الصّلاة فيه ) كون الجواز للرّجال ، إذ لا يجوز التكفين في الحرير للرّجل ولا للمرأة باتفاقنا ، حكاه في الذّكرى (٤) ولثبوت النّهي عنه في خبر كسوة الكعبة (٥) ، مع تجويز البيع والهبة.

ويخرج عنه المغصوب والنّجس ، وجلد ووبر ما لا يؤكل لحمه ، فلا يجوز في شي‌ء من ذلك قطعا ، ويندرج فيه نحو وبر ما يؤكل لحمه ، فيجوز التّكفين فيه كما صرّح‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٥٦ حديث ٣ ، التهذيب ١ : ٤٥٠ حديث ١٤٥٨.

(٢) الفقيه ١ : ٩٢.

(٣) الذكرى : ٥٠.

(٤) الذكرى : ٤٦.

(٥) الكافي ٣ : ١٤٨ حديث ٥ ، الفقيه ١ : ٩٠ حديث ٤١٦ ، التهذيب ١ : ٤٣٤ حديث ١٣٩١.