وشقّ الرجل الثوب على غير الأب والأخ ، ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ثم يخاط ،

______________________________________________________

هـ : النّبش للشهادة على عينه للأمور المترتبة على موته من اعتداد زوجته ، وقسمة تركته ، وحلول ديونه الّتي عليه ، وبراءة كفيله ونحو ذلك ، وهذا إنّما يكون إذا لم يعلم تغير صورته بحيث لا يعرف.

و : لو دفن بغير غسل ، أو إلى غير القبلة لم ينبش وفاقا للشّيخ (١) ، ويظهر من التّذكرة القول بنبشه (٢) ، وأولى بعدم النّبش لو دفن بغير كفن لحصول الستر بالدّفن ، وأولى منه لو دفن بغير صلاة لإمكانها على القبر ، وكذا لو كفن في حرير ونحوه بخلاف المغصوب لأن حقّ الله سبحانه وتعالى أوسع من حق الآدمي.

قوله : ( وشق الرّجل الثوب على غير الأب والأخ ).

أي : يحرم ذلك ، أمّا الأب والأخ فيجوز له الشق عليهما ، وعلى ذلك فتوى الأصحاب ، وفي بعض الأخبار ذكر الامّ معهما (٣) ، وتقييد المصنّف الحكم بالرّجل يدلّ على أنّ المرأة ليست كذلك ، وفي النّهاية للمصنّف أنّه يجوز لها ذلك على جميع الأقارب (٤) ، قال في الذّكرى : وفي الخبر إيماء إليه (٥).

قوله : ( ويشق بطن الميتة لإخراج الولد الحي ، ثم يخاط ).

توصلا إلى بقاء حياة الولد ، فإن حرمة حياته أعظم من حرمة أمّه الميتة ، ولأمر الصّادق (٦) ، والكاظم (٧) عليهما‌السلام ، وليكن ذلك من الجانب الأيسر ، أسنده في التّذكرة إلى علمائنا (٨) ، والأخبار خالية عنه ، قال في الذّكرى : ومن ثم أطلق في‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ١٧١ مسألة ٩٥ كتاب الجنائز.

(٢) التذكرة ١ : ٥٦.

(٣) التهذيب ٨ : ٣٢٥ حديث ١٢٠٧.

(٤) نهاية الأحكام ٢ : ٢٩٠.

(٥) الذكرى : ٧٢.

(٦) الكافي ٣ : ١٥٥ ، ٢٠٦ حديث ٢ ، ١ و ٢ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ حديث ١٠٠٦.

(٧) الكافي ٣ : ١٥٥ حديث ١ ، التهذيب ١ : ٣٤٣ حديث ١٠٠٤.

(٨) التذكرة ١ : ٥٧.