ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ، ويجوز مع العجز.

ولو كان على وجهه تراب فردده بالمسح لم يجز ، ولو نقله من سائر أعضائه جاز.

______________________________________________________

التّكلف ما لا يخفى.

قوله : ( ولو يممه غيره مع القدرة لم يجز ، ويجوز مع العجز ).

أما الحكم الأوّل : فظاهر قوله تعالى ( فَتَيَمَّمُوا ) وفعل الغير لا يعد فعلا حقيقة ، وقد سبق مثله في الوضوء والغسل.

وأمّا الحكم الثّاني : فلوجوب التوصّل إلى فعل الطّهارة بحسب الممكن كما في الطّهارتين ، فيجب حينئذ أن يضرب الصّحيح بيدي العليل ، ثم يمسح بهما إن أمكن ، لظاهر قوله عليه‌السلام : « فاتوا منه بما استطعتم » (١) ولو تعذّر ذلك ضرب بيديه ومسح بهما ، ويتولى العليل النية لقدرته عليها ، ولو نويا كان أولى.

وحكى في الذّكرى عن ابن الجنيد أنّه قال : يضرب الصّحيح بيديه ، ثم يضرب بهما يدي العليل ، ثم قال : ولم نقف على مأخذه (٢).

قوله : ( ولو كان على وجهه تراب ، فردّده بالمسح لم يجز ولو نقله من سائر الأعضاء جاز ).

إنّما لم يجز ترديد التّراب على وجهه لأن الضّرب واجب ولم يأت به ، وأمّا جواز نقله من سائر أعضائه فلا يستقيم على ظاهره ، لما عرفت من وجوب الضّرب في التيمّم عندنا ، وإنّما يتأتى ذلك على مذهب الشّافعي (٣) الّذي يشترط لصحة التيمّم نقل التّراب ، فلا بدّ من حمل العبارة على نقل التّراب من سائر أعضائه وجمعه في موضع ليضرب عليه ، وقد كان ينبغي حذف هذه العبارة لما فيها من الاحتياج الى التكلف البعيد ، وإيهام ظاهرها.

__________________

(١) صحيح البخاري ٧ : ١١٧ ، صحيح مسلم ٢ : ٩٧٥ حديث ٤١٢ و ٤ : ١٨٣٠ حديث ١٣٣٧ ، سنن النسائي ٥ : ١١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣ حديث ٢.

(٢) الذكرى : ١٠٩.

(٣) الوجيز ١ : ٢١ ، فتح العزيز ( بهامش المجموع ) ٢ : ٣١٨.