فيها الطهارة من الحدثين ، ويقدّم ما للفعل وما للزمان فيه.

والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ،

______________________________________________________

بالوجوب والندب ، وهما متضادان.

وقيل : بالتداخل مطلقا ، وقيل : مع انضمام الواجب (١) ، استنادا الى بعض الأخبار التي لا تدل على ذلك صريحا (٢) ، مع معارضتها بأقوى منها.

ولم يذكر الأصحاب في الوضوء إذا اجتمع له أسباب ، هل يكفي عنها وضوء واحد أم لا بد من التعدد؟ لكن يلوح من كلامهم ، أن الوضوء الرافع للحدث كاف في مثل التلاوة ، ودخول المساجد ، والكون على طهارة ، وزيارة المقابر ، والسعي في حاجة ، وحيث يمتنع الرفع ، كما في نوم الجنب ، وجماع المحتلم وأمثالهما ، مما شرع الوضوء فيه مع وجود المانع من الرفع فينبغي التعدد.

قوله : ( ويقدم ما للفعل ).

ما يستحب للمكان من قبيل ما للفعل ، لأنّه يستحب لدخوله ، ويرد عليه : أن بعض ما يستحب للفعل من الغسل إنما يستحب بعد الفعل ، وهو غسل تارك الكسوف بالقيدين ، وغسل السعي إلى رؤية المصلوب ، وغسل التوبة عن فسق أو كفر ، وغسل قتل الوزغ.

واعتذر شيخنا الشهيد عن ذلك ، بأن اللام في قوله : ( للفعل ) لام الغاية ، أي : يقدم ما غايته الفعل ، وهذه المذكورات أسباب لاستحباب الغسل ، لا غايات (٣).

وهو دفع بمحض العناية ، فإن اللام للتعليل مطلقا ، وإرادة الغاية منه تحتاج إلى قرينة ، ومع صحّة إرادة ذلك فأيّ شي‌ء في العبارة يدل على تعيين ما غايته الفعل ، وتمييزه عن غيره.

قوله : ( والتيمم يجب للصلاة والطواف الواجبين ... ).

__________________

(١) قاله الشيخ الطوسي في المبسوط ١ : ٤٠ ، والخلاف ١ : ٣٦ مسألة ١٨٩ كتاب الطهارة‌

(٢) الكافي ٣ : ٤١ حديث ١ ، التهذيب ١ : ١٠٧ حديث ٢٧٩‌

(٣) حكاه السيد العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٢٥ ولم نقف عليها في كتبه المتوفرة لدينا.