والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض أمّا غيره فلا ، ولا يجب بغيرها كالمذي والقي‌ء وغيرهما.

ويجب الغسل بالجنابة ، والحيض ، والاستحاضة مع غمس القطنة ، والنفاس ،

______________________________________________________

قوله : ( والمستصحب للنواقض كالدود المتلطخ ناقض ، أما غيره فلا ).

في هذه العبارة مناقشة ما ، لأن المستصحب للنواقض ليس النقض مستندا اليه ، بل إلى ما صاحبه ، وكأنه ارتكب في ذلك ضربا من التجوّز لعدم اللبس ، والضمير في قوله : ( أما غيره ) يعود الى المستصحب لأنه المحدث عنه ، أو الى الدود لقربه.

قوله : ( ولا يجب بغيرها كالمذي ).

أراد بذلك الرد على من يقول بانتقاض الوضوء بغير هذه الأسباب ، من أصحابنا (١) ومن العامة (٢).

وما ورد في أخبارنا من وجوب الوضوء بغير ما ذكر ، مما لا يقول به الأصحاب ، أمّا لضعف الحديث ، أو لشذوذه (٣).

والمذي بالذال المعجمة : ماء رقيق أصفر ، يخرج عقيب شهوة الجماع والملاعبة غالبا.

والمذهب انه ليس بناقض ، وانه طاهر ، وقول ابن الجنيد بنقضه عقيب الشهوة ضعيف (٤) ، كما ضعف قول أبي حنيفة بالنقض بالقي‌ء إذا ملأ الفم (٥).

قوله : ( والاستحاضة مع غمس القطنة ).

لم يورد عليه شيخنا هاهنا وجوب التقييد في المتوسطة بوقت الصبح ، مع أنه وارد‌

__________________

(١) نسب في المختلف : ١٨ هذا القول لابن الجنيد.

(٢) ذهب الى ذلك أبو حنيفة كما في اللباب في شرح الكتاب ١ : ١٧ ، والشافعي في الأم ١ : ١٧.

(٣) انظر : ما رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ١ : ١١ ، ١٢ ، ١٣ ، ٢٢ ، ٤٥ حديث ١٩ ، ٢٣ ، ٢٩ ، ٥٦ ، ١٢٧ ، والاستبصار ١ : ٨٢ ، ٨٥ ، ٨٦ ، ٨٨ حديث ٢٥٧ ، ٢٦٨ ، ٢٧٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨٤.

(٤) المختلف : ١٨.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ٧٥ ، وشرح فتح القدير ١ : ٣٤ ، وبداية المجتهد ١ : ٣٤ ، والمحلى ١ : ٢٥٧‌