الفصل الخامس : في المكان : وفيه مطالب :

الأول : كل مكان مملوك أو في حكمه خال من نجاسة متعدية تصح الصلاة فيه.

______________________________________________________

جسد » (١) ، وهذه كلّها تشعر بما قاله ابن إدريس (٢) ، وبعضها صريح في ذلك.

والتّحقيق انّه لا يلزم من جواز عملها عدم كراهية الصّلاة فيها ، فالمعتمد ما عليه الأكثر ، وكيف كان فلا تحرم الصّلاة بذلك خلافا للشيخ (٣) ، لأن ذكر الكراهية في بعض الأخبار يقتضي حمل ما عداه عليها توفيقا ، ولأن رواية عمّار ضعيفة به ، فتحمل على الكراهيّة اقتصارا على موضع الوفاق.

ومتى غيرت الصّورة زالت الكراهية لانتفاء المقتضي ، ولنفي البأس عن الثّوب الّذي فيه تماثيل إذا غيرت الصّورة في صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام (٤).

قوله : ( الفصل الخامس في المكان :

وفيه مطالب :

الأوّل : كل مكان مملوك ، أو في حكمه خال من نجاسة متعدّية تصحّ الصّلاة فيه ).

المراد به : مكان المصلّي ، ومن شروط الصّلاة المكان المخصوص بالاتفاق ، ويراد به باعتبار إباحة الصّلاة فيه ، وعدمها الفراغ الّذي يشغله بدن المصلّي أو يستقرّ عليه ولو بوسائط ، وباعتبار اشتراط طهارته وعدمه ما سنذكره بعد إن شاء الله تعالى.

والشّارح الفاضل ولد المصنّف عرّف المكان باعتبار الأوّل في نظر الفقهاء ، بأنّه ما يستقر عليه المصلّي ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع‌

__________________

(١) المحاسن : ٦١٥ حديث ٣٩ ، ٤٠ ، الكافي ٣ : ٣٩٣ حديث ٢٦ ، ٢٧ ، التهذيب ٢ : ٣٧٧ حديث ١٥٦٩ ، ١٥٧٠.

(٢) السرائر : ٥٨.

(٣) المبسوط ١ : ٨٤ ، النهاية : ٩٩.

(٤) التهذيب ٢ : ٣٦٣ حديث ١٥٠٣.