ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران.

ولو تعددوا أذّنوا جميعا ، ولو اتسع الوقت ترتبوا ،

______________________________________________________

الجواز حينئذ.

ولو دعت الحاجة إلى أكثر من مؤذّن فالحكم فيه كالواحد.

فرع : لو أراد الحاكم نصب مؤذّن يرزق من بيت المال ، فهل تشترط عدالته؟ قال في الذّكرى : الأقرب ذلك لأن كمال المصلحة يتوقّف عليه (١).

قوله : ( ولا اعتبار بأذان المجنون والسكران ).

قد علم مما مضى وجهه.

قوله : ( ولو تعدّدوا أذّنوا جميعا ، ولو اتسع الوقت ترتبوا ).

يجوز تعدّد المؤذّنين وإن زادوا على اثنين ، وعن الشّيخ أبي علي في شرح نهاية والده : إن ما زاد على الاثنين بدعة بإجماع أصحابنا ، وقال والده في الخلاف : لا ينبغي الزّيادة على الاثنين ، معللا بأنّ الأذان الثّالث بدعة (٢) ولا دلالة فيه ، لأن هذا لا يعد ثالثا.

وفي المبسوط : إذا كانوا اثنين جاز أن يؤذنوا في موضع واحد فإنّه أذان واحد ، فأمّا إذا أذّن واحد بعد الآخر ، فليس ذلك بمسنون ولا مستحبّ. ولا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد ، لأنّه لا مانع منه (٣).

وفسّر قوله : إذا أذّن واحد بعد الآخر في المنتهى بان يبني كلّ واحد على فصول الآخر (٤) ، وهو التراسل ، والمتبادر من العبارة أنّ مجموع الأذان الثّاني بعد الأوّل كما فهمه في التّذكرة ، وعلّل كراهته بأنّه يتضمّن تأخير الصّلاة عن وقتها ، وجوّزه لو احتيج إليه لانتظار الإمام أو كثرة المأمومين ، ونحو ذلك (٥) ، وهذا هو المناسب إرادته في هذا الكتاب ، لأنّه يبعد أن يراد بسعة الوفت : المتعارف ، فإن تأخير الصّلاة عن أوّل وقتها‌

__________________

(١) الذكرى : ١٧٢.

(٢) الخلاف ١ : ٥٤ مسألة ٣٥ كتاب الصلاة.

(٣) المبسوط ١ : ٩٨.

(٤) المنتهى ١ : ٢٥٩.

(٥) التذكرة ١ : ١٠٨.