وحدّه الانتصاب مع الإقلال ، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شي‌ء فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ، ولو إلى حد الراكع.

______________________________________________________

قوله : ( وحده الانتصاب مع الإقلال ).

حدّ القيام الانتصاب ، ويتحقّق بنصب فقار الظّهر ، وهو : ـ بفتح الفاء ـ العظام المنتظمة في النخاع التي تسمّى خرز الظهر ، جمع فقرة بكسرها ، فلا يخل بالانتصاب إطراق الرّأس ، ويخلّ به الميل إلى اليمين أو اليسار بحيث لا يعد منتصبا عرفا ، والانحناء يخلّ به قطعا ، فلا يجزئ القيام على شي‌ء من هذه الأحوال اختيارا ، والمراد بالإقلال : أن يكون قائما بنفسه ، غير مستند إلى شي‌ء ، بحيث لو رفع الإسناد لسقط ، ولا يجزئ القيام من دونه ، لقول الصّادق عليه‌السلام : « لا تستند إلى جدار وأنت تصلّي ، إلاّ أن تكون مريضا » (١).

وكما يجب الإقلال يجب الاعتماد على الرّجلين معا في حال القيام ، فلا تجزئ الوحدة وفاقا لما في الذّكرى (٢) ، تأسيا بالنّبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والأئمة عليهم‌السلام ، ولأن القيام على الواحدة بعيد عن الاستقرار والخشوع ، شبيه بحال اللاعب ، ويجب أن لا يتباعد بما يخرج به عن حدّ القيام عرفا.

قوله : ( فان عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شي‌ء ).

فإنه لا يسقط الميسور بالمعسور ، ولو افتقر فيما يعتمد عليه إلى عوض وجب بذله وإن كثر ، إلاّ مع الضّرر ، لأنّه مقدّمة للواجب ، ولا فرق فيما يعتمد عليه بين كونه آدميا أو لا.

قوله : ( فان عجز عن الانتصاب قام منحنيا ، ولو إلى حدّ الراكع ).

أي : إذا عجز عن الانتصاب بنوعيه مستقلا ومعتمدا قام كذلك وجوبا ، ولا يجوز له القعود حينئذ ، لما سبق من أن الميسور لا يسقط بالمعسور.

وأشار بقوله : ( ولو إلى حد الرّاكع ) إلى ردّ خلاف الشّافعي ، حيث قال : يقعد حينئذ في أحد الوجهين عنده ، لئلاّ يتأدّى القيام بهيئة الرّكوع (٣) ، وليس بشي‌ء ، لأنّ‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ١٧٦ حديث ٣٩٤ باختلاف في ترتيب اللفظ.

(٢) الذكرى : ١٨١.

(٣) المجموع شرح المهذب ٤ : ٣١٣.