ولا تشترط الحرية على رأي ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان.

______________________________________________________

اختاره في الذّكرى (١) ، لنفرة النّفس منهم الموجبة لعدم كمال الإقبال على العبادة.

وأمّا الذّكورة فظاهر ، لأنّ المرأة والخنثى لا تؤمان الرّجال ولا الخناثى ، ولعدم وقوع الجمعة منهما كما يأتي.

قوله : ( ولا تشترط الحريّة على رأي ، وفي الأبرص والأجذم والأعمى قولان ).

للشّيخ قولان في اشتراط الحرية في النائب : أحدهما : نعم (٢) ، لأنّ الجمعة لا تجب عليه فلا يكون إماما فيها ، ولنقصه عن المراتب الجليلة ، ولرواية السّكوني عن عليّ عليه‌السلام أنّه قال : « لا يؤم العبد إلاّ أهله » (٣).

وأصحّهما ـ : وهو اختيار متأخري الأصحاب ـ (٤) لا (٥) ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العبد يؤم القوم إذا رضوا به ، وكان أكثرهم قراءة : « لا بأس » (٦). والظاهر أنّ الجواز إنّما هو مع إذن المولى.

واما القولان في إمامة الأجذم والأبرص ، فأحدهما قول السيّد المرتضى (٧) ، وجماعة (٨) : لا يجوز لصحيحة أبي بصير ، عن الصّادق عليه‌السلام : « خمسة لا يؤمون النّاس على كلّ حال : المجذوم ، والأبرص ، والمجنون وولد الزّنا ، والأعرابي » (٩).

والثّاني : أنّه مكروه ، وبه قال السيّد أيضا (١٠) لقول الصّادق عليه‌السلام وقد سئل‌

__________________

(١) الذكرى : ٢٣٠ ـ ٢٣١.

(٢) النهاية : ١٠٥.

(٣) التهذيب ٣ : ٢٩ حديث ١٠٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ حديث ١٦٣١.

(٤) منهم : الشهيد في الدروس : ٤٢.

(٥) المبسوط ١ : ١٤٩ ، الخلاف ١ : ١٤٤ مسألة ٤٤ صلاة الجمعة.

(٦) التهذيب ٣ : ٢٩ حديث ١٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٢٣ حديث ١٦٢٩.

(٧) جمل العلم والعمل : ٦٨.

(٨) منهم : الشيخ في الجمل والعقود ( الرسائل العشرة ) : ١٩١ ، وابن البراج في شرح جمل العلم والعمل : ١١٧‌

(٩) الكافي ٣ : ٣٧٥ حديث ١ ، التهذيب ٣ : ٢٦ حديث ٩٢ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ حديث ١٦٢٦.

(١٠) الانتصار : ٥٠.