وهل تجوز في حال الغيبة ـ والتمكن من الاجتماع بالشرائط ـ الجمعة؟ قولان.

______________________________________________________

عن المجذوم والأبرص هل يؤمان المسلم قال : « نعم » (١).

والجمع بالحمل على الكراهة ، الا أنّه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه ، لأنّ النّهي في المجنون وولد الزّنا للتّحريم ، والكراهة أقوى ، لأنّ المرض لا يرفع الأهلية ، كالأعرابي مع أهليّته.

ويمكن الحمل على من فقد فيه بعض الشروط ، نظرا إلى الغالب أو مع التشاح.

وأما الأعمى فالأكثر على جواز إمامته ، نص عليه في المنتهى (٢) للأصل ، ولعدم مانع غير العمى ، وهو غير صالح للمانعية ، لعدم المنافاة. وقيل بالمنع لنقصه ، ولعدم تمكنه من الاحتراز عن النجاسات ، وهو ضعيف ، نعم يكره.

قوله : ( وهل تجوز في حال الغيبة ـ والتمكن من الاجتماع بالشرائط ـ الجمعة؟ قولان ).

أحدهما : المنع ، وهو قول الشّيخ في الخلاف (٣) ، والمرتضى (٤) ، وسلاّر (٥) ، وابن إدريس (٦) ، واختاره المصنّف في المنتهى (٧) ، لأنّ من شرط انعقاد الجمعة الإمام ، أو من نصبه الإمام للصّلاة ، وهو منتف ، فتنتفي الصّلاة ، ولأنّ الظهر أربع ركعات ثابتة في الذمة بيقين فلا يبرأ المكلف إلا بفعلها.

وأخبار الآحاد لا يجوز التمسّك بها ، ولأنّ الجمعة لو شرعت في حال الغيبة‌

__________________

(١) التهذيب ٣ : ٢٧ حديث ٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٢٢ حديث ١٦٢٧.

(٢) المنتهى ١ : ٣٢٤.

(٣) الخلاف ١ : ١٤٤ مسألة ٢٣ صلاة الجمعة.

(٤) رسائل الشريف المرتضى ١ : ٢٧٢.

(٥) المراسم : ٢٦١.

(٦) لسرائر : ٦٦.

(٧) المنتهى ١ : ٣٣٦.