وجب ، والأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين.

______________________________________________________

اعلم أنّ المصنف لما ذكر وجوب مراعاة الصفات المعينة في النذر أشار الى بيانها بقوله : ( أما بالزمان كيوم الجمعة ، أو المكان بشرط المزية كالمسجد ، أو غيرهما إلى أخره ) فها هنا مباحث :

الأول : في تحقيق الزمان والمكان المقيد بهما النذر : لا خلاف في انعقاد النذر ، إذا قيده بالفعل في زمان أو مكان راجحين ، كالانتصاب لنافلة الليل والمسجد.

وكذا لا كلام في عدم انعقاده ، إذا كان محرما كوقت الحيض والمكان المغصوب ، وفي الانعقاد مع الوجوب تردد ، يبنى على انعقاد نذر الواجب وعدمه.

والأصح الانعقاد : ولو كان الزمان أو المكان مكروها كالأوقات الخمسة والحمام لم ينعقد نذر الثاني قطعا.

وهل يبطل النذر من أصله أم ينعقد بدون القيد؟ فيه وجهان ، اختار المصنف وشيخنا الثاني. (١) ‌

ويشكل ، بوجوب ارتفاع الجنس بارتفاع الفصل ، وبأنّ المقصود بالنذر مع القيد لا النذر وحده ، فإما أن يصحا أو يبطلا ، وإلاّ لزم صحة نذر غير مقصود.

فأما الأول فقد نص المصنف على انعقاده في باب الوقف ، واستشكله في باب النذر ، ونقل الفاضل ولده الإجماع على انعقاده ، قال في الشرح : والفرق دقيق (٢) ، ونقل عنه إن الفرق من وجوه :

الأول : أنّ الوقت سبب الوجوب ـ بجعل الشارع ـ بخلاف المكان ، فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.

قيل عليه : أن السبب هنا الالتزام بالنذر ، فلا نمنع سببية الوقت ووجوبه فيه ، لكون الزمان كالمكان ظرفين للفعل ، ولا يلزم من سببية الوقت في الصلاة‌

__________________

(١) الذكرى : ٢٤٧.

(٢) إيضاح الفوائد ١ : ١٣٢.