______________________________________________________

إذا عرفت ذلك فعد إلى عبارة الكتاب.

واعلم أنّ قوله : ( أما بالزمان أو المكان أو غيرهما ) إشارة إلى الصفات المعينة في النذر ، وهي مرفوعة بأنها خبر لمبتدإ محذوف ، تقديره : وهي إما الزمان أو المكان الى آخره.

ولا يعترض بأنّ الصفات المتعاطفة بـ ( أو ) في حكم صفة واحدة ، لأنّ مقتضى ( أو ) واحدة منها غير معينة ، فيمتنع جعلها خبرا لضمير الصفات ، أعني : وهي ، لامتناع حمل المفرد على ضمير الجمع بالمواطاة.

فيجاب عنه بوجهين :

الأول : إنّ الصفات المذكورة ليس المراد : اجتماع جملتها في النذر الواحد ، بل المراد : التعرض للتقيد بها في النذر ، ولو على سبيل البدلية ، وإذا كان في المبتدأ معنى البدلية لم يمتنع ذلك في الخبر.

الثاني : إنّ ( أو ) إذا عادلت إمّا المكسورة كان المطلوب بها التقسيم ، فحينئذ فلا يكون المراد واحدا من الأقسام لا بعينه ، بل المراد استيفاء الأقسام كقولك : الحيوان إما إنسان ، أو فرس ، أو جمل ، فلا يكون الإخبار بمفرد ، بل بجمع.

والضمير في قوله. ( أو غيرهما ) يعود إلى الزمان والمكان (١).

وقوله : ( إما بالزمان أو المكان ) ينبغي أن يعلم أنه ليس بينهما منع جمع ولا خلو ، بدليل أنّ المنفصلة ذات أجزاء ، فيمكن (٢) تعيين الزمان وحده ، أو تعيينه وتعيين المكان معا ، أو المكان وحده ، أو إطلاقهما معا ، فهذه صور أربع ، أشار إلى حكم الاولى بقوله : ( فلو أوقعها في غير ذلك الزمان ... ).

أي : فلو أوقع الصلاة المنذورة بدليل قوله في أول الفصل في صلاة النذر : ( في غير ذلك الزمان لم يجزئ ووجب عليه كفارة النذر ) لتحقق المخالفة والقضاء‌

__________________

(١) في « ه‍ » : أو المكان كما هو ظاهر.

(٢) في « ه‍ » و « ن » : فيكون.