ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب ، عملا بالظاهر.

والطّهارة وقد سبق.

المطلب الثّاني : في ستر العورة : وهو واجب في الصلاة وغيرها.

ولا يجب في الخلوة إلاّ في الصلاة ، وهو شرط فيها ، فلو تركه مع القدرة بطلت سواء كان منفردا أو لا ،

______________________________________________________

قوله : ( ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر ).

أي : بظاهر الحال المستفاد من العادة بين غالب النّاس ، من الحقد على الغاصب ، وحبّ مؤاخذته والانتقام منه ، فان ظاهر ذلك يقتضي عدم الاذن له ، فيكون مخرجا له من الإطلاق أو العموم.

قوله : ( والطّهارة وقد سبق ).

أي : الأمر الثّاني من الأمرين المشترطين في الثّواب : الطّهارة ، وقد سبق هذا الأمر ، وبيان اشتراطه ، وأحوال نجاسته ، وما به تحصل الطّهارة مستوفى.

قوله : ( المطلب الثّاني في ستر العورة : وهو واجب في الصّلاة وغيرها ).

المراد بغير الصّلاة : ما إذا كان هناك ناظر يحرم كشف العورة عنده ، بمقتضى قوله بعده : ( ولا يجب في الخلوة ) ووجوب السّتر في الصّلاة بإجماع العلماء ، وكذا في غيرها مع وجود النّاظر ، والكتاب والسّنة ناطقان بذلك.

قوله : ( ولا يجب في الخلوة إلا في الصّلاة ).

خلافا لبعض العامة حيث أوجب السّتر على كلّ حال (١) ، وكان عليه أن يستثني الطواف أيضا ، لأنّه كالصّلاة في هذا الحكم ، وفي أكثر الأحكام.

قوله : ( وهو شرط فيها ).

لو قيّد شرطيّته بحال القدرة لكان حسنا ، ولم يرد حينئذ أنّ الإخلال بالشرط يقتضي بطلان المشروط على كل حال ، وليس السّتر كذلك لصحّة الصّلاة بدونه مع العجز عنه ، فلا يكون شرطا ، لأنّه إذا كان شرطا في حال دون حال ، إنّما يلزم الفساد‌

__________________

(١) منهم : الشافعي كما في كفاية الأخيار ١ : ٥٧ ، والمجموع ٣ : ٦٥ ـ ١٦٦ ، وأحمد بن حنبل كما في الإنصاف ١ : ٤٤٧ ، والسراج الوهاج : ٥٢.