فإن تعدد احتمل التخيير ، والأقرب إليه ، ثم الانتقال الى الصوم ، والأولى إلحاق المعدل بالزكاة.

______________________________________________________

أي : تفريعا على هذا الاحتمال ، لو زاد البدل عن ستين ـ باعتبار القيمة في غير البر ـ فهل يسقط الزائد كما يسقط في البر؟ إشكال ينشأ من المشاركة وعدم النص. والأصح تفريعا على هذا الوجه لا يكتفى ، لعدم النص ، والكفارة منوطة بالقيمة ، والرخصة الثابتة في موضع لا تتعدي.

قوله : ( فان تعدد احتمل التخيير والأقرب إليه ).

هذا من الأحكام المتفرعة على الوجه الثاني ، أي : فان تعدد ذلك الغير احتمل التخيير ، لعدم ثبوت المرجح الشرعي ، فترجيح بعض على غيره ترجيح بلا مرجح.

ويحتمل وجوب الأقرب إليه كالشعير مع الذرة ، وهو أقوى تفريعا ، لأنه إذا تعين العدول عن المنصوص إلى غيره لتعذره ، أشبه العدول عن الحقيقة إلى المجاز ، فيطلب أقرب المجازات ، وكل ذلك ضعيف لابتنائه على ضعيف (١).

قوله : ( ثم الانتقال إلى الصوم ).

هذا أصح ، ( لتحقق العجز عن البدل الثاني ، فيصار إلى البدل الثالث ، لتحقق الشرط وهو العجز ، ولأنّ الكفارة واجبة على الفور ، فالتغرير بها بغير نص مشكل ) (٢).

قوله : ( والأولى إلحاق المعدل بالزكاة ).

المعدل بصيغة اسم المفعول : هو القيمة التي عدلها عند ثقة ، بناء على الاحتمال الأقوى عنده.

والمراد بإلحاقه بالزكاة : كونه إذا تلف بغير تفريط لا يكون مضمونا ، كما في الزكاة إذا عزلها عن ماله عند عدم المستحق.

__________________

(١) ورد في « ن » : فرع : لو عجز عن الصوم وقدر على القيمة فهل يجب التعديل عند ثقة؟ صرح شيخنا الشهيد في حواشيه بالوجوب ، وهو محتمل.

(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».