ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان بعد العقد ، وقبل القبض في الفسخ ، والإمساك مجانا ، وبالأرش على رأي.

ولو تلف بعد قبضه في الثلاثة فمن البائع ، إن لم يحدث فيه المشتري حدثا.

ولو تجدّد فيه عيب من غير جهة المشتري ، فان كان في الثلاثة تخير كالأول ، وفي الأرش نظر.

ولا يمنع من الردّ بالعيب السابق ، فلو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا منع من الرد بالعيب السابق.

والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلاّ أن يشترطه المشتري ،

______________________________________________________

الأكثر (١) متأولة بالحمل على ما إذا نقصت القيمة بالوطء.

قوله : ( وبالأرش على رأي ).

هذا هو الأصح ، لأنّ جميعه مضمون حينئذ فكذا أبعاضه ، لمقابلتها بأبعاض الثمن.

قوله : ( وفي الأرش نظر ).

هو كما سبق في الفتوى.

قوله : ( ولو كان بعدها ، أو أحدث المشتري فيه حدثا ، منع من الرد بالعيب السابق ).

لا من الأرش.

قوله : ( والحمل حال البيع للبائع على رأي ، إلا أن يشترطه المشتري ).

هذا هو الأصح ، وقيل : للمشتري ، ولا يصح استثناؤه للبائع (٢) ، وقيل :

__________________

(١) المصدر السابق.

(٢) قاله الشيخ في المبسوط ٢ : ١٥٦.