علم به : فان شرطه المشتري صحّ إن لم يكن ربويا ، أو كان واختلفا ، أو تساويا وزاد الثمن.

ولو قال له العبد : اشترني ولك عليّ كذا لم يلزم على رأي.

ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحجّ عنه بالباقي ،

______________________________________________________

الكلام : أن عدم القدرة على شي‌ء مرتب على العبودية والمملوكية.

قوله : ( أو تساويا وزاد الثمن ).

يعتبر في الزيادة أن تكون مما يتمول ، ليكون في مقابلة العبد.

قوله : ( ولو قال له العبد : اشترني ولك عليّ كذا ، لم يلزمه على رأي (١) ).

قيل باللزوم إذا كان له مال وقت الشرط (٢) ، تعويلا على رواية ليس لها دلالة ولا بينة (٣) ، والأصح العدم.

قوله : ( ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ، ويعتقها ، ويحج عنه بالباقي ).

أي : يحج المأذون بالباقي ، ويلوح من قوله في الرواية : « أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد » (٤) أنه وكلّه في تحصيل فعل الحج ، ليكون شاملا لفعله بنفسه وغيره ، وإلا لم تمض مع إمكان أن يقال : أنّ مضيها أعم من صحة الإجارة.

وكونه لم يأمر بالرجوع الى الثمن يحتمل أن يكون لتلفه ، وإن لم يكن في الرواية ذكر للتلف لكنه محتمل ، وقوله : « فقد مضت بما فيها » ، قد يشعر بذلك ،

__________________

(١) ذهب الى هذا الرأي ابن إدريس في السرائر : ٤٠ ، والمحقق في الشرائع ٢ : ٥٨ ، والشهيد في الدروس : ٣٤٧.

(٢) قاله الشيخ في النهاية : ٤١٢.

(٣) الكافي ٥ : ٢١٩ حديث ١ ، ٢ ، التهذيب ٧ : ٧٤ حديث ٣١٥ ، ٣١٦.

(٤) الكافي ٧ : ٦٢ حديث ٢٠ ، التهذيب ٧ : ٢٣٤ حديث ١٠٢٣ و ٨ : ٢٤٩ حديث ٩٠٣ و ٩ : ٢٤٣ حديث ٩٤٥.