ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح.

ويجب على البائع استبراء الموطوءة بحيضة ، أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض ،

______________________________________________________

اتفاق تساويهما على خلاف الغالب ، فلا يكونان كصبرة الحنطة.

الثانية : انه لو تم ذلك فالأصح أنّ إطلاق بيع قفيز من صبرة لا ينزل على الإشاعة ـ كما سبق بيانه ـ فلا يستقيم ما ذكره لتنزيل الرواية.

قوله : ( ولو باع عبدا من عبدين لم يصح ).

لجهالة المبيع ، ولو فرض استواؤهما من كل الوجوه ، وقد عرفت مقالته في المختلف.

قوله : ( ويجب على البائع استبراء الأمة الموطوءة بحيضة ، أو بخمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات الحيض ).

لما روي عن الصادق عليه‌السلام في الجارية التي لم تبلغ المحيض ، ويخاف عليها الحبل : أنّ البائع يستبرئها بخمس وأربعين ليلة ، وكذا المشتري (١).

وعن الرضا عليه‌السلام فيمن وطأ جارية ، وعزل عنها : أنّ عليه أن يستبرئها (٢). فإن باعها قبل الاستبراء أثم قطعا ، ويصح البيع لرجوع النهي إلى أمر خارج. وهل يجب استبراؤها أم يتعين تسليمها إلى المشتري؟ أطلق في التذكرة (٣) والتحرير وجوب التسليم الى المشتري زمان الاستبراء (٤).

وهو كما يصلح للاستبراء الواجب على المشتري يصلح للاستبراء الواجب على البائع ، فإن أراد الأول فلا بحث فيه ، ولا يجب وضعها على يد عدل ، ولا يفرق بين كونها حسنة أو قبيحة. وإن أراد الثاني فهو مشكل ، فإنه واجب ثبت قبل البيع ، فلا وجه لسقوطه.

__________________

(١) الكافي ٥ : ٤٧٣ حديث ٥ ، التهذيب ٨ : ١٧٠ حديث ٥٩٣ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٨ حديث ١٢٨٤.

(٢) التهذيب ٨ : ١٧١ حديث ٥٩٤ ، الاستبصار ٣ : ٣٥٩ حديث ١٢٨٧.

(٣) التذكرة ١ : ٥٠٠.

(٤) التحرير ١ : ١٩١.