وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ـ ويكره بيعهما على من يعمله من غير شرط ـ والتوكيل في بيع الخمر وإن كان الوكيل ذميا.

وليس للمسلم منع الذمي المستأجر داره من بيع الخمر فيها سرا ، ولو اجره لذلك حرم.

ولو استأجر دابة لحمل الخمر جاز إن كان للتخليل أو الإراقة ، وإلاّ حرم ، ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح.

الثالث : بيع ما لا ينتفع به : كالحشرات ، كالفأر‌

______________________________________________________

نظرا إلى أن النهي راجع إما إلى أحد العوضين ، أو إلى أحد المتعاقدين.

قوله : ( وبيع العنب ليعمل خمرا ، والخشب ليعمل صنما ).

أي : بهذا القيد ، وإلا فلا يحرم على الأصح ، لانتفاء المقتضي كما سبق.

قوله : ( ويكره بيعهما على من يعمله ).

أي : على من يعمل كلاّ من الخمر والصنم.

قوله : ( والتوكيل في بيع الخمر ).

أي : من المسلم ، لعدم جواز هذا الفعل منه ، وكذا الاستنابة فيه ، لأن يد الوكيل يد الموكل ، ومن ثم لم يفترق الحال بكون الوكيل ذميا.

قوله : ( ولو اجره لذلك حرم ).

لأن إظهار ذلك للمسلمين ممنوع منه ، فكيف يجوز اشتراطه؟

قوله : ( ولا بأس ببيع ما يكن من آلة السلاح ).

أي : لأعداء الدين ، وهذا ما أشرنا إليه سابقا.

قوله : ( الثالث : بيع ما لا ينتفع به ).

ليست هذه العبارة بتلك الحسنة ، وكان الأولى أن يسكت عن البيع ، ليكون هذا أيضا من أقسام الاكتسابات المحرمة.

قوله : ( كالحشرات كالفأر والحياة ... ).