ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع ، والمتخلف ، والصبر.

ولو تبين العجز قبل المحل ، احتمل تنجيز الخيار وتأخيره.

البحث الثاني : في أحكامه :

لا يشترط ذكر موضع التسليم على‌ إشكال

______________________________________________________

الفسخ هنا (١) ، والحق ثبوته سواء طالبه بالأداء أم لا ، نعم لو رضي بالتأخير فالظاهر أنه لا فسخ له حينئذ.

قوله : ( ولو قبض البعض تخير في الفسخ في الجميع ، والمتخلف ، والصبر ).

أما الفسخ في الجميع ، فلأن تبعض الصفقة عيب ، والمسلّم فيه إنما هو المجموع وقد تعذر. وأما الفسخ في المتخلف خاصة فلانه الذي تعذر فله الرجوع الى ثمنه ، لأنّ الصبر ضرر فلا يلزم به ، ولحسنة عبد الله بن سنان ، عن الصادق عليه‌السلام (٢) ، فان فسخ في البعض المتخلف فالأصح أن للبائع الفسخ أيضا ، لتبعض الصفقة عليه أيضا.

واختاره في التحرير (٣) ، وقيده في الدروس بما إذا لم يكن التأخير بتفريطه (٤) ، وهو ظاهر. وفي التذكرة : أنه لا خيار للبائع ، لأن التبعيض جاء من قبله (٥).

قوله : ( ولو تبين العجز قبل المحل احتمل تنجيز الخيار ، وتأخيره ).

يضعف الاحتمال الأول بأنّ المقتضي لم يوجد الى الآن ، إذ لم يستحق شيئا حينئذ ، فالأصح التأخير.

قوله : ( لا يشترط ذكر موضع التسليم على اشكال ).

__________________

(١) هو الشافعي كما في كفاية الأخيار ١ : ١٦١.

(٢) الكافي ٥ : ١٨٥ حديث ٣ ، الفقيه ٣ : ١٦٨ حديث ٧٤١.

(٣) تحرير الأحكام ١ : ١٩٦.

(٤) الدروس : ٣٥٧.

(٥) التذكرة ١ : ٥٥٥.