ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة معينة أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع ، اما لو أسند الثمرة إلى ما لا تحيل عادة كالبصرة جاز.

فروع :

أ : لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الأجل وجب القبول ، فلو كان الثمن جارية صغيرة والمثمن كبيرة ، فجاء الأجل وهي على صفة المثمن وجب القبول وإن كان البائع قد وطأها ، ولا عقر عليه

______________________________________________________

قوله : ( ولو شرط كون الثوب من غزل امرأة [ معينة ] (١) ، أو الثمرة من نخلة بعينها لم يلزم البيع ).

أي : لم يصح ، إطلاقا للعام وارادة للخاص ، وذلك لجواز موت المرأة ، وعدم حمل النخلة ، أو حصول ما لا يطابق الوصف ، وشرط السلم أن يكون المسلّم فيه كثير الوجود.

قوله : ( أما لو أسند الثمرة الى ما لا تحيل عادة ... ).

حالة النخلة تحيل ، إذا لم تحمل.

قوله : ( لو أسلف عرضا في عرض موصوف بصفاته ، فدفعه عند الأجل ... ).

العرض : بفتح العين المهملة وإسكان الراء ، ومعنى ( دفعه عند الأجل ) : أنه دفع العرض المسلّم عن العرض المسلّم فيه ، سواء كان عند العقد بصفاته أو لم يكن ، وإنما تجدد له ذلك بعد العقد ، وقول بعض العامة : انه يلزم أن يتحد العوض والمعوض (٢) باطل ، فإنه في وقت العقد لا اتحاد ، والمعتبر الاختلاف حينئذ ، وأيضا فإن المدفوع غير ما في الذمة وان كان من افراده.

قوله : ( وإن كان البائع قد وطأها ، ولا عقر عليه ).

__________________

(١) ما بين المعقوفين لم يرد في « م » ، وأثبتناه من خطية القواعد ، وهو الصحيح.

(٢) قاله أبو إسحاق كما في المجموع ١٣ : ١٦٩.