د : لو باعه تولية فحط البائع الأول عنه البعض فله الجميع ، ولو كان الحطّ قبل التولية فله الباقي إن كان بما أدّى ، ولو حطّ الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى أو بما قام.

الفصل الثالث : في الربا ، وفيه مطلبان :

الأول : في محلّه ، وله شرطان :

الأول : التماثل في الجنس :

الثمن والمثمن إن اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا نقدا ونسيئة إلاّ الصرف ، فإنه لا يصح فيه النسيئة ، وإن اتفقا وجب اتفاقهما قدرا نقدا إن دخلهما الكيل أو الوزن إجماعا ، وإلاّ فلا.

______________________________________________________

قوله : ( ولو كان الحط قبل التولية فله الباقي ، إن كان بما أدى ).

أي : له ما بقي من الثمن بعد الحط إن كان البيع وقع بما أدى ، لأن الذي أداه هو ذلك ، وينبغي أن يكون ذلك معلوما عندهما وقت العقد ، والا كان الثمن اللازم مجهولا في وقت العقد فلا يصح.

قوله : ( ولو حط الجميع قبل التولية لم تصح التولية إن كان بما أدى ، أو بما قام ).

إذا لم يؤد شيئا ، ولم يتقوم عليه بشي‌ء.

قوله : ( في الربا ).

الربا لغة : الزيادة ، قال الله تعالى ( فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللهِ ) (١).

وشرعا : زيادة أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالكيل أو الوزن في عهد صاحب الشرع صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إن علم ، وإلا فالعادة ولو في بلد ، إذا اختلفت البلدان حقيقة أو حكما. وفي غير المقدرين قرضا إذا لم يكن باذل الزيادة حربيا ، ولم يكن المتعاقدان والدا مع ولده ، ولا زوجا مع زوجته.

قوله : ( وإلا فلا ).

__________________

(١) الروم : ٣٩.