تابعان ، وكذا الخل والدهن وما يتخذ منه جنس كالشيرج ودهن البنفسج ، والجيد والردي‌ء جنس ، والصحيح والمكسور جنس ، والتبر والمضروب جنس.

الشرط الثاني : الكيل والوزن :

فلا ربا إلاّ فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ، ولو تساويا قدرا صح البيع نقدا ، ولو انتفى الكيل والوزن معا جاز التفاضل نقدا ونسيئة ، كثوب بثوبين وبيضة ببيضتين ، ولا فرق بين اختلاف القيمة واتفاقها.

______________________________________________________

بعض ببعض ، وقوله عليه‌السلام : « ما اجتمع الحرام والحلال إلاّ غلب الحرام الحلال » (١) والعمل باتحاد الجنس أقرب إلى الاحتياط.

قوله : ( والتبر والمضروب جنس ).

ظاهره : يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التساوي ، وقد سبق في الصرف تحقيقه وأنه لا يجوز ، لاختلاط التبر باجزاء من غير الذهب ، فلجهل المقدار لم يجز ، بحيث لا يؤمن حصول الربا ، وحكمه بالجنسية هنا يمكن تفريع هذا الحكم عليه ، إذ لو كانا جنسين لجاز البيع بكل حال.

قوله : ( فلا ربا إلا فيما يكال أو يوزن مع التفاوت ).

لورود النص على ذلك (٢) ، ولا نعلله بكونه مطعوما ونحو ذلك ، كما هو رأي بعض العامة (٣).

قوله : ( ولو انتفى الكيل والوزن معا ، جاز التفاضل نقدا ونسيئة ).

خلافا للشيخ في النسيئة (٤) ، ومقتضى العبارة عدم ثبوت الربا في المعدود ، وهو أظهر القولين.

__________________

(١) عوالي اللآلي ٢ : ١٣٢ حديث ٣٥٨.

(٢) الكافي ٥ : ١٤٦ حديث ١٠ ، التهذيب ٧ : ١٩ حديث ٨١.

(٣) ذهب إليه أحمد كما في المغني لابن قدامة ٤ : ١٣٧ ، والشافعي كما في كفاية الأخيار ١ : ١٥٣.

(٤) الخلاف ٢ : ١٢ مسألة ٦٧ كتاب البيوع.