ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا ، كبيع دار مموّهة بالذهب بالذهب.

ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا جنسا على إشكال ، ويجوز مع الاختلاف ، وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ، وشاة في ضرعها لبن بمثلها أو بخالية أو بلبن وإن كان من لبن جنسها ، ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن أو زوان أو تراب تجري العادة بمثله.

______________________________________________________

قوله : ( ولو كان أحد العوضين مشتملا على الآخر غير مقصود صح مطلقا ).

أي : سواء كان معه زيادة تساوي الجنس ، أو لا.

قوله : ( ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان إن تماثلا على إشكال ).

ينشأ من أنه غير موزون ، ومن ورود النص بكراهته (١) ، وحمل جمع من الأصحاب إياه على التحريم (٢) ، والأصح الجواز ، إلا أن يكون مذبوحا كما اختاره في المختلف (٣).

قوله : ( وكذا يجوز بيع دجاجة فيها بيضة ببيضة أو دجاجة ).

لانتفاء الكيل والوزن ، وعدم كون البيضة مقصودة ، إذ هي من التوابع كالحمل واللبن في الشاة.

قوله : ( ومكوك حنطة بمثله وإن اشتمل أحدهما على عقد التبن ، أو زوان ، أو تراب تجري العادة بمثله ).

لأن هذا مما يتسامح به في العادة ، فلا ينقص أحد العوضين ليخرج عن‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ١٩١ حديث ٧ ، الفقيه ٣ : ١٧٦ حديث ٧٩٤.

(٢) منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ١٠٠ ، والخلاف ٢ : ٢٠ مسألة ١٢٦ كتاب البيوع ، وسلار في المراسم : ١٧٩ ، وابن البراج في المهذب ١ : ٣٧٣ ، وابن حمزة في الوسيلة : ٢٩٣.

(٣) المختلف : ٣٥٤.