فروع :

أ : لو قتل بردّة سابقة فللمشتري الأرش ، وهو نسبة ما بين قيمته‌

______________________________________________________

وأقول : لا وجه لهذا الاشكال بعد الاعتراف بثبوت وجوب العقر في الاخبار ، والاستبعاد مدفوع كما اندفع بالنسبة إلى جواز الردّ بعد التصرف ، وكونه مقصورا على الوطء خاصة.

فعلى المشهور هذه المسألة خرجت عن الأصول بأمرين : الردّ بعد التصرف المخصوص بالعيب المخصوص ، وثبوت العقر على المشتري بوطء جاريته ، وعلى الآخر لا مخالفة للأصل ، لكن لا يقتصر الحكم على الوطء ، بل جميع التصرفات كذلك ، وهو متجه ، لو لا مخالفة المشهور ، والعدول عن ظاهر الأخبار.

وقوله : ( فان تصرف بغيره فلا ردّ ) بناء منه على اختيار المشهور.

وكذا قوله : ( وكذا لا ردّ لو وطأ وكان العيب غير الحمل ) اقتصارا في مخالف الأصل على المنصوص.

قوله : ( لو قتل بردّة سابقة ، فللمشتري الأرش ... ).

أي : سابقة على العقد أو القبض ، لأنه حينئذ مضمون على البائع.

وقوله : ( من الثمن ) متعلق بمحذوف ، على أنه حال من الأرش أو صفة له ، وما بينهما اعتراض.

وعلى هذا الحكم إشكال ، حاصله : أن المقتول بالردة لا قيمة له ، فهو كالبيض المكسور إذا خرج بالكسر فاسدا ، فيجب أن يسترد المشتري جميع الثمن في صورة القتل بالردة.

وجوابه : أنّ البيض الفاسد لا قيمة له في وقت العقد بحسب الواقع ، لكن لعدم الاطلاع عليه جوّز المتعاقدان أن تكون له قيمة ، فالكسر كاشف عن حاله بخلاف ما هنا ، فان المرتد في وقت البيع كان مالا متقوّما ، غاية ما هناك أن قيمته ناقصة ، لأنه بمعرض أن يقتل ، ونقصانها على حسب ما تقتضيه رغبات‌