المبيع ، فلو قال : بعتك هذا بشرط أن تبيعني إياه لم يصح ، ولو شرط أن يبيع فلانا صح.

ولو أخل المشتري بالرهن أو الكفيل تخير البائع ، فإن أجاز فلا خيار للمشتري.

ولو امتنع الشاهدان اللذان عينا من التحمل تخير البائع أيضا.

ولو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض ، أو وجد به عيبا قديما تخير البائع أيضا ، ولو تعيب بعد القبض فلا خيار.

ج : لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا أو عن المشتري صح ،

______________________________________________________

ويمكن الجواب بان ذلك شرط صحة الرهن ، لا شرط اشتراط الارتهان ، وكذا القول في الدين ، فان ثبوته إنما هو شرط لصحة الرهن.

قوله : ( ولو أخل المشتري بالرهن ، أو الكفيل تخير البائع ).

وكذا لو امتنع الكفيل من الكفالة ، ولا يبعد أن له إجباره على ذلك إن كان المنع من قبل العاقد كما سيأتي.

قوله : ( ولو هلك الرهن ، أو تعيب قبل القبض ... ).

لتعذر الشرط ، والمراد بقبلية القبض : قبليته في الرهن ، وينبغي أن يكون هذا بناء على اشتراط القبض في الرهن ، لتحقق كمالية الرهن بدونه على القول الآخر.

قوله : ( أو وجد به عيبا قديما ... ).

لأن إطلاق اشتراطه إنما يحمل على الأصل من كونه صحيحا.

قوله : ( ولو تعيب بعد القبض فلا خيار ).

وكذا لو هلك بعده ، بناء على اشتراطه في الصحة.

قوله : ( لو باعه العبد بشرط العتق مطلقا ، أو عن المشتري صح ).

الذي في التذكرة : أن اشتراط العتق مطلقا ، وعن المشتري صحيح عندنا‌