وتحرم من الجائر ، إلاّ مع التمكن من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، أو مع الإكراه بالخوف على النفس أو المال أو الأهل أو بعض المؤمنين ، فيجوز حينئذ اعتماد ما يأمره ، إلاّ القتل الظلم.

ولو خاف ضررا يسيرا بترك الولاية ، كره له الولاية حينئذ.

و : جوائز الجائر إن علمت غصبا حرمت ، وتعاد على المالك إن قبضها ، فان جهله تصدق بها عنه ، ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا.

______________________________________________________

ظاهره قصر الوجوب على الأمرين ، وليس كذلك ، فلو لم يعلم به الامام وكان أعلم من في القطر ، وجب إعلامه بنفسه ، لوجوب ذلك على الكفاية وانحصاره فيه.

قوله : ( وتحرم من الجائر ، إلاّ مع التمكن من الأمر بالمعروف ... ).

إذا علم ذلك علما يقينيّا ، كما صرح به في المنتهى (١) ، وأمن إدخال الجائر له فيما لا يجوز ، وبدون ذلك يحرم.

قوله : ( فان جهله تصدق بها عنه ).

ينبغي أن يكون ذلك بعد اليأس من الوصول إليه وإلى وارثه بعد موته ، وهذا إذا لم يلتبس بجماعة محصورين ، فإنه حينئذ يوقف حتى يصطلحوا.

قوله : ( ولا تجوز إعادتها إلى الظالم اختيارا ).

أما اضطرارا فلا حرج ، والظاهر أنه يضمن على التقديرين ، ولو علم بعد الأخذ ولم يقصر في الدفع إلى المالك ولا في الحفظ ، واتفق التلف أو أخذها الظالم كرها ، ففي الضمان نظر.

__________________

(١) المنتهى ٢ : ١٠٢٤.