وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع في مدة خياره : أنا أزيدك في الثمن.

وبيع التلجئة باطل ، وهو : المواطاة على الاعتراف بالبيع من غير بيع خوفا من ظالم.

المقصد الثاني في البيع :

وفصوله ثلاثة : الصيغة ، والمتعاقدان ، والعوضان.

الفصل الأول : الصيغة :

البيع : انتقال عين مملوكة من شخص إلى غيره بعوض مقدّر على وجه التراضي.

______________________________________________________

قوله : ( وكذا لا ينبغي أن يقول للبائع ... ).

محصّله : الشراء على شراء غيره ، وهو أيضا محرم ، قال في المنتهى : المقتضي للنهي في البيع قائم في الشراء ، ولأن أحدا من المسلمين لم يفرق بين الصورتين (١).

قوله : ( وأركانه ثلاثة ).

ينبغي أن يكون مرجع الضمير في أركانه : هو المقصد لا البيع ، لأن هذه ليست أركانا للبيع ، إذ العوضان والمتعاقدان خارجة ، نعم هي معتبرة كاعتبار الأركان.

قوله : ( الأول : الصيغة ).

أي : بيان الصيغة ، ولمّا كان الخوض في بيان صيغة البيع مسبوقا بمعرفة البيع ، عرفه بقوله : ( انتقال عين ... ) وهذا تعريف الشيخ في المبسوط (٢) ، وتبعه ابن إدريس (٣) ، وردّه في المختلف (٤) واختار تعريف ابن حمزة ، وهو : أن البيع عقد يدل على انتقال عين إلى آخره ، محتجّا بأن المتبادر من البيع هو هذا (٥) ، واعتذر‌

__________________

(١) المنتهى ٢ : ١٠٠٤.

(٢) المبسوط ٢ : ٧٦.

(٣) السرائر : ٢١٢.

(٤) المختلف : ٣٤٧.

(٥) الوسيلة : ٢٧٠.