ولا بدّ من الصيغة الدالة على الرّضى الباطن ، وهي : الإيجاب كقوله : بعت وشريت وملكت ، والقبول وهو : اشتريت أو تملّكت أو قبلت.

ولا تكفي المعاطاة

______________________________________________________

والعبد إذا امتنع من الإنفاق عليهما ، وقريب من ذلك عبد الكافر إذا أسلم.والاحتكار ، والطعام في المخمصة ليس من البيع في شي‌ء ، وإنما ذلك إباحة محضة للإتلاف ، فإذا فعله وجب العوض ، ولهذا لو استغنى عنه قبل إتلافه لم يجز له إتلافه.

واعلم أنّ الجار في قوله : ( على وجه التراضي ) إن تعلق بالانتقال ، اقتضى أن يكون وجه التراضي حالا للانتقال وهيئة له ، وليس كذلك ، فإنه شرط له تجب مقارنته للعقد لا لأثره المترتب عليه ، وإن لم يتعلق به لم يكن في الكلام له متعلق.

قوله : ( ولا بدّ من الصيغة الدّالة على الرضى الباطن ).

أي : المفيدة لذلك بمقتضى الوضع ، مع تجرّدها عن العوارض الدّالة على عدم الرضى.

قوله : ( وهي : الإيجاب ، كقوله : بعت وشريت ).

البيع والشراء موضوعان على سبيل الاشتراك لكل من المعنيين ، وبالضمائم يتميز المراد ، فإذا أتى بلفظ الشراء في الإيجاب على أنه يريد نقل الملك عنه لا يملكه. ولا ريب أنّ ( شريت ) بتخفيف الراء ، وتشديدها من أغلاط العوام.

قوله : ( والقبول ، وهو : اشتريت ... ).

كان الأولى أن يقول : كاشتريت ، لأن ابتعت ونحوه قبول قطعا.

قوله : ( ولا تكفي المعاطاة ).

هي : مفاعلة من الإعطاء ، فظاهره أنها لا تكفي في المقصود في البيع ، وهو :